القرار صدر خلاص من الوزير رسميا فرمان عاجل من المالية بشأن صرف معاشات شهر يوليو 2023
تسود حالة من الترقب على المواطنين خلال الفترة الحالية ، مع اقتراب موعد صرف المعاشات في يوليو 2023 ، والتي تشهد دائمًا زيادات سنوية في الرواتب والمعاشات.
موعد معاشات يوليو
يبحث المتقاعدون عن مواعيد صرف المعاشات لشهر يوليو 2023 ، حيث تستعد البنوك ومكاتب البريد لصرف معاش يوليو. حيث قال اللواء جمال عوض في تصريحات تلفزيونية ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتأخر عن المتقاعدين ، ويوجه بتنفيذ زيادة قبل تفاقم أي أزمة ، مضيفا أن الرئيس وجه منذ نحو 6 أشهر بدفع مبلغ مقطوع للمتقاعدين.
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أنه كان من المقرر صرف الزيادة في المعاش في يوليو المقبل ، لكن الرئيس السيسي وجه صرف الزيادة في وقت مبكر حتى أبريل بنسبة 15٪ ، وعلق: نحن متقدمون على توقعات المواطن.
دعم الدولة لأصحاب المعاشات
تعمل الدولة على دعم أصحاب المعاشات بالعديد من القرارات المهمة سواء التنفيذية أو التشريعية من خلال قوانين تصدر لصالح هذه الفئة كان آخرها القانون رقم (148) لسنة 2019 الذي حفظ حق المتقاعدين والمؤمن عليهم. إنشاء صندوق خاص على أن تقوم الحكومة بسداد الديون المستحقة عليها لصالح هذا الصندوق خلال مدة محددة يحددها القانون.
نصوص قانون المعاشات الجديد
حيث نص قانون المعاشات الجديد في مادته الخامسة على إنشاء صندوق تأمين ، ويخصص حساب خاص لكل نوع من أنواع التأمين المشار إليها في هذا الصندوق ، بهدف الوفاء بالتزامات الدولة تجاه أصحاب المعاشات ، وهو: دعم جديد تقدمه الدولة لتلك الفئة منذ عام 2019 تاريخ صدور القانون.
حيث ألزم قانون المعاشات الجديد الخزانة العامة للدولة بسداد الأقساط السنوية المستحقة للهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية ، والتي حددتها اتفاقية التسوية الموقعة بين وزارة المالية ووزارة التضامن في عام 2019. وذلك على مدى السنوات الماضية ، ومنذ صدور قانون التقاعد الجديد ، التزمت خزينة الدولة بدفع الأقساط المستحقة لصندوق التقاعد.
ونص القانون ايضا على أن الخزينة العامة ملزمة بدفع قسط سنوي لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، بواقع 160.5 مليار جنيه ، على أن تزيد بنسبة 5.7٪ مجمعة سنويًا.
وقد حددت الموازنة الجديدة 2023/2024 المستحقات التي ستدفع لصناديق التقاعد من الخزانة العامة للدولة.
وتنص الميزانية الجديدة على تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات في صناديق التقاعد بمعدل نمو سنوي قدره 6٪. الحرص على توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكافة الالتزامات تجاههم.