المالية تزف خبر سار بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والتطبيق بعد أيام

مع استمرار خطوات الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وذلك بسبب وجود حاجة ملحة تستدعي ادخال بعض التعديلات التي لا تحتمل التأخير وكذلك في اطار جهود الدولة لزيادة الحد الادنى للاجور.

قانون ضريبة الدخل

وقد قرر مجلس النواب بالموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون وسندات الخزانة أو المكاسب الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من ضريبة الدخل.

سوق رأس المال

يهدف مشروع القانون إلى دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي يواجهونها ، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال ، وزيادة نسبة الإقبال على التداول ، ومواكبة المتغيرات والتطورات في الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.

ونص مشروع القانون ، الذي وافق عليه مجلس النواب ، على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب إلى 36 ألف جنيه ، بدلًا من 24 ألف جنيه ، وتخفيض جميع الشرائح باستثناء من يتقاضى أكثر من مليون و 200 ألف جنيه ، كما تم زيادة الضريبة على هذا القطاع إلى 27.5٪ بدلاً من 25٪ في القانون الحالي بزيادة 2.5٪ وذلك لتوفير التكلفة التي تحملتها الدولة في رفع حد الإعفاء والبالغة ، نحو 10 مليارات جنيه ، تعديل مقدم من النائب ضياء الدين داود ، حيث طالب بأن تكون الزيادة الضريبية 2.5٪ تبدأ من الشريحة التي يزيد دخلها السنوي ، عن مليون ومائتي ألف جنيه.

رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل

كما تضمنت التعديلات التي تم إدخالها زيادة ما يُعفى للمكلف من صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة المتعلقة بأقساط التأمين ، على الحياة والتأمين الصحي ، لتصل إلى 15٪ من صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة أو مبلغ (10،000) جنيه سنويًا ، أيهما كان أقل من الإعفاء الحالي ، البالغ 3000 جنيه وذلك لتحقيق المساواة بين الأشخاص الطبيعيين ، في المعاملة الضريبية التي ينص عليها القانون ، على أن يدخل مشروع القانون ، حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

التأمين على الحياة

بالإضافة إلى ما سبق ينص مشروع القانون على أن ، أرباح الاستثمار والعوائد والتوزيعات التي يحصل عليها حاملو الوثائق ، في صناديق الاستثمار تخضع لضريبة مخفضة ، تخصم من إرجاع المستندات بنسبة 5٪ للأشخاص الطبيعيين و 15٪ للأشخاص الاعتباريين.