لأول مرة طريقة إجراء مكالمة جماعية من التليفون الأرضي

على مدى السنوات القليلة الماضية ، اتجه الكثيرون إلى استخدام الهاتف المحمول لإجراء مكالمات للتواصل مع الآخرين ، نظرًا لسهولة استخدامه كهاتف محمول ، واعتقادًا منهم أنه يتمتع بمزايا أفضل من استخدام الهاتف الأرضي ، لكن المصرية للاتصالات هي الأفضل حريصون باستمرار على تطوير خدمات جديدة تسهل على المواطنين.

مكالمة جماعية عبر هاتف أرضي

تعد ميزة الاتصال الهاتفي عبر الهاتف الأرضي من أبرز الخدمات التي تم تضمينها في خطط تطوير ميزات الهاتف الأرضي ، حيث تتيح هذه الخدمة للعميل فرصة التحدث إلى أكثر من طرف في نفس الوقت .

كما يمكن للعملاء إجراء مكالمة جماعية عبر هاتف أرضي من خلال الخطوات التالية

اتصل بأول شخص تريد أن يكون على المكالمة.

اضغط على زر الحرارة مرة واحدة لتحصل على حرارة تمنحك فرصة الاتصال بشخص آخر.

ثم اتصل بالشخص الثاني الذي تريد الدخول إليه في المحادثة.

ثم اضغط على زر الحرارة مرتين ، حتى تتمكن من التحدث إلى كليهما في نفس الوقت.

المصرية للاتصالات

كما تتيح المصرية للاتصالات للمواطنين فرصة الاشتراك في خدمة الاتصال الهاتفي عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت مقابل 4 جنيهات شهريًا ، تُدفع مقدمًا كل 3 أشهر على الفاتورة العادية.

كما يعد نظام الدفع المسبق للخطوط الأرضية من أحدث أنظمة محاسبة العملاء التي تقدمها المصرية للاتصالات مؤخرًا ، بدلًا من الفاتورة ، حيث يمكن شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد لحظة بلحظة ، حيث أن تذكير الشركة العملاء بنهاية وشيكة للرصيد من خلال رسالة يتم إرسالها إلى رقم هاتف العميل.

نظام الدفع المسبق للخطوط الأرضية

وفى حالة نفاد الرصيد ، لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب ، ونظام الدفع المسبق للخطوط الأرضية هو

يتم خصم ضريبة القيمة المضافة 14٪ من مبلغ الشحنة مثلا قيمة الشحنة 100 جنيه وضريبة القيمة المضافة 14٪ 12.3 جنيه و الرصيد في الحساب 87.7 جنيه .

كما تعتزم المصرية للاتصالات طرح 10٪ إضافية من رأسمالها في البورصة المصرية وبحسب بيان إفصاح لبورصة لندن ، باعت الشركة قبل يومين نحو 170 مليون سهم بسعر 23.11 جنيه ، بما يعادل 10٪ من إجمالي رأسمالها ، بقيمة إجمالية 3.94 مليار جنيه.

وكشفت المصادر أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات ، فوض الرئيس التنفيذي للشركة ، محمد نصر الدين ، بالمضي في إجراءات بيع الحصة الإضافية ، حيث يأتي البيع ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه سابقًا ، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة ، ويسهم في زيادة معدلات الاستثمار. الاستثمار الأجنبي ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي ، وتوسيع قاعدة الملكية ، مشيرة إلى أن قرار البيع يؤكد جدية الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الطرح.