بشرى لـ موظفي القطاع الخاص تعرف على شروط تخفيض ساعات العمل

قانون العمل الجديد يتضمن عدة ضوابط لتحديد ساعات العمل للموظفين والعاملين في المؤسسات والقطاعات الخاصة ومن أبرز هذه الضوابط حظر تشغيل العامل لأكثر من 8 ساعات في اليوم ، وكذلك شروط تقليصها أو زيادتها حسب مكان العمل.

قانون العمل الجديد

يمكن تشغيل العامل فعليًا لأكثر من 8 ساعات في اليوم ، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع ، ولا تشمل الفترات المخصصة للأكل والراحة.

كما يمكن أن تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

يجب أن تشمل ساعات العمل فترة أو أكثر للأكل والراحة ، ولا يقل مجموعها عن ساعة في تحديد هذه المدة ، لا يجوز للعامل العمل أكثر من خمس ساعات متتالية.

للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الوظائف التي يلزم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل الاستمرار في العمل دون فترة راحة ، والعمل المرهق الذي يمنح فيه العامل فترات راحة ، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

تنظيم ساعات العمل

ويعد تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة ، بحيث لا تزيد الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها عن عشر ساعات في اليوم ، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مقر العمل يستثنى من هذا الحكم العمال الذين يقومون بعمل متقطع بطبيعته والذي يحدده الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة حضورهم عن اثنتي عشرة ساعة في اليوم.

تنظيم العمل في المنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متتالية على الأكثر ، وفي جميع الأحوال يتم دفع الراحة الأسبوعية.

الراحة الأسبوعية

يجوز في الأماكن البعيدة عن التحضر ، وفي الأعمال التي تقتضيها طبيعة العمل ، أو ظروف التشغيل التي تتطلب استمرار العمل ، تحصيل الراحة الأسبوعية المستحقة للعامل لمدة لا تتعدى ، أكثر من ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة العمل والجزاءات قواعد الحصول ، على الراحة الأسبوعية المحصلة ، والمنشآت التي يقل عدد عمالها فيها عن عشرة عمال ، قواعد تنظيم الراحة الأسبوعية المجمعة وفقًا للقرارات صادرة عن المنشأة مع مراعاة احتساب فترة الراحة الأسبوعية المجمعة ، التي تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع مع النقل وتنتهي ساعة العودة إليها.

لا يجوز لصاحب العمل الالتزام بالأحكام السابقة ، إذا كان المقصود من العمل تلبية احتياجات عمل غير عادية ، أو ظروف استثنائية ، وفي هذه الحالات يشترط إبلاغ السلطة الإدارية المختصة بمبررات الوظيفة الإضافية والمدة المطلوبة لإكمال العمل.