السيسي يتحدث عن أزمة الدولار في مصر ويكشف عن سر خطير
أزمة الدولار في مصر
اتخذت الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات في الفترة الماضية للتعامل مع تأثير سعر الصرف السلبي للدولار على المواطنين ، مع تحفيز الوعاء الدولاري في مصر ، بحسب ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.
أزمة الدولار في مصر
وحسم الرئيس السيسي الجدل حول مصير مزيد من التعويم لسعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة المقبلة ، قائلا إن الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة تأثير سعر صرف الدولار السلبي على المواطن.
وعلق: كانت الدولة تتجه إلى الأسواق لشراء 3 أو 4 مليارات دولار ، ونديهم للبنك المركزي حفاظا على 34 مليار دولار قاموا بتثبيتها في البنك المركزي استجابة لمطالب المصريين. لمدة 3 أو 4 أشهر أو أكثر كنا بنجيب من الأسواق ونزود حجم الدين علينا.
وأضاف السيسي ، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر القومي للشباب ، أن الأزمة الحالية يجب مواجهتها بتخفيض فاتورة الاستيراد بالدولار ، ونعمل على زيادة الصادرات المصرية بالدولار ، وخفض المستلزمات . التي يتم استيرادها من الخارج .
وأضاف أن هناك قائمة من 140 أو 150 منتجا يتم استيرادها مقابل 30 مليار دولار يمكن إنتاجها من الداخل وتوفير هذه الأموال التي يتم دفعها بالفعل في الوقت الحالي
وتابع: نحن نقدر مرونة سعر صرف العملة ، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي المصري ورفاهية المصريين ، فلا يمكننا تجاهل الأمر ، وعندما يؤثر سعر الصرف على حياة المصريين ويمكن أن يؤدي إلى الخسائر ، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي .
السلع بالعملة الأجنبية
من جهته قال الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي ان الجهاز التنفيذي للدولة يلعب عدة ادوار اهمها التدخل في اوقات الازمات الكبرى لضخ المواد الاولية والعملات الاجنبية في الاسواق لضبط الاسعار. ومنع المزيد من التضخم. .
وقال وزير التخطيط قبل أسابيع إن الحكومة ستطرح البضائع في السوق بأسعار منخفضة ، ما يعني أن الفرق بين السعرين المعروضين لهذه السلع وتكلفتها الفعلية يجب أن يتحمله المجتمع بكافة فئاته ، باستثناء الفقراء الذين يستفيدون من انخفاض السعر.
وأضاف قائلا أنه لولا دور الدولة في ضبط الأسعار لكانت أسعار السلع في مستوى مختلف تمامًا.
وتابع: أود أن أؤكد على أهمية ميول الدولة المصرية للترتيب مع دول منظمة شنجهاي والدخول إلى البريكس ، وهذا أيضًا شيء كنا نطالب به للحظة ، عندما يكون العالم تشهد حاليًا تغييرات كبيرة جدًا. .
أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، زيادة المخصصات لخطة دعم الصادرات في الموازنة الجديدة ، التي تبدأ في الأول من يوليو 2023 ، لتصل إلى 30 مليار جنيه ، مقارنة بـ 8 مليارات جنيه في سابقة الموازنة ، وهو ما تم قبوله والترحيب به. من قبل الشركات المصنعة.
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته أمام المؤتمر القومي للشباب بالإسكندرية: بنقعد سنة عشان نصرف بحيث نستطيع خلال 3 شهور تكون المبالغ مصروفة كى نزيد من حجم الصادرات إلى 30 مليار جنيه ، والدولة تفعل ذلك بكامل قوتها ، وكل جنيه نستطيع به إدارة ودعم الصناعة سينتج كذا دولار.