بشرى خير للموظفين وأصحاب المعاشات زيادة جديدة فى الطريق
تدخل رسمي من مجلس النواب من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة معاشات التكافل والكرامة ، على غرار الزيادة في معاشات التقاعد التي يتلقاها المتقاعدون والتي بلغت 15٪ في نيسان الماضي ، بهدف للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية والموجات التضخمية الحادة. وهو ما يشهده المجتمع حاليا ، ويأتي ذلك أيضا في إطار جهود الدولة لتحسين دخل الأسر.
منذ بداية السنة المالية الحالية ، التي من المقرر أن تنتهي نهاية الشهر الجاري ، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات التي جاءت وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور ، في بالإضافة إلى معاش التكافل والكرامة الذي شهد زيادة في عدد المستفيدين ، وسط مطالب بزيادة القيمة التي يحصل عليها المستفيدون من الدعم النقدي.
زيادة الحد الأدنى للأجور
جاء تدخل مجلس النواب لزيادة الحد الأدنى للأجور من خلال التقرير الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 والذي تضمن مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين أوضاع الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والقطاعات الاقتصادية والقطاع العام. الهيئات والشركات وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام وكذلك العاملون في القطاع الخاص.
وتضمن التقرير البرلماني توصيات ومطالبات من الحكومة باتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور ورفعه ، كخطوة من شأنها أن تساعد وتنعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات ، وتسهم في مواجهتها وتخفيف آثار شدة الأزمة الاقتصادية الموجة التضخمية القاسية.
في إطار الحراك البرلماني لزيادة الحد الأدنى للأجور نبرز القيمة الحالية للحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص والذي تم تضمينه خلال الفترة الماضية وزاد أكثر من مرة نتيجة الضرورة الملحة الرغبة في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بشكل عام والموظفين بشكل خاص.
تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور حوالي 3500 جنيه ، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه ، وبدأ تطبيق هذا المبلغ في بجاية اعتبارًا من أبريل الماضي عندما كان الموظفون حصل على زيادات قانونية واستثنائية قيمته الدنيا 1،000 جنيه مصري لكل موظف.
الموظفين العاملين في الجهاز الإداري
وهذا ينطبق على القطاع الحكومي والموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة أما الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فقد بلغ نحو 2700 جنيه وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن من المجلس الأعلى للأجور الذي يرأسه وزير التخطيط وفقا لقانون العمل.
وينتظر الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص قرارا بزيادة الحد الأدنى للأجور ، إثر التوصيات التي أصدرها مجلس النواب ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والمقرر تنفيذها في الأول من تموز المقبل ويأمل القطاع الخاص في إصدار قرار قريباً بزيادة الحد الأدنى للأجور خاصة أنه لا يزال 2700 جنيه مقابل 3500 جنيه في القطاع الحكومي.
معاش تكافل وكرامة
لم تتوقف التحركات البرلمانية عند تحسين دخول الموظفين فقط ، بل توسعت لتشمل الفئات التي يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة وطالب مجلس النواب الحكومة بسرعة إصدار قرار يتضمن زيادة في معاش التضامن والكرامة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجارية.
تضمن تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، الصادر عن مجلس النواب ، توسيع شريحة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ، والتي يفرضها الواقع الاقتصادي والاجتماعي ، في ظل تضارب الشرائح الداخلية مع الشريحة الكبيرة الزيادات والتطورات في الأسواق.
بلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بحسب ما ورد في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 نحو 5 ملايين أسرة مستفيدة بمعاش تكافل وكرامة بتكلفة إجمالية حوالي 6.4 مليار جنيه بزيادة 24٪ عن مخصصات العام السابق.