كله هيزيد كله هيقبض بالدولار زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الحكومي والخاص
تدخل رسمي من مجلس النواب من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة معاشات التكافل والكرامة ، على غرار الزيادة في معاشات التقاعد التي يتلقاها المتقاعدون والتي بلغت 15٪ في نيسان الماضي ، بهدف للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية و الموجات التضخمية الحادة. وهو ما يشهده المجتمع حاليا ، ويأتي ذلك أيضا في إطار جهود الدولة لتحسين دخل الأسر.
منذ بداية السنة المالية الحالية ، التي من المقرر أن تنتهي نهاية الشهر الجاري ، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات التي جاءت وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور ، في بالإضافة إلى معاش التكافل والكرامة الذي شهد زيادة في عدد المستفيدين ، وسط مطالب بزيادة القيمة التي يحصل عليها المستفيدون من الدعم النقدي.
رفع الحد الأدنى للأجور
جاء تدخل مجلس النواب لزيادة الحد الأدنى للأجور من خلال التقرير الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 والذي تضمن مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين أوضاع الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والقطاعات الاقتصادية والقطاع العام. الهيئات والشركات وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام وكذلك العاملون في القطاع الخاص. .
وتضمن التقرير البرلماني توصيات ومطالبات من الحكومة باتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور ورفعه ، كخطوة من شأنها أن تساعد وتنعكس إيجاباً على أوضاع هذه الفئات اقتصادياً واجتماعياً ، وتساهم في ذلك. لمواجهة وتخفيف آثار شدة الأزمة الاقتصادية الموجة التضخمية القاسية.
قيمة الحد الأدنى للأجور
في إطار الحراك البرلماني لزيادة الحد الأدنى للأجور نبرز القيمة الحالية للحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص والذي تم تضمينه خلال الفترة الماضية وزاد أكثر من مرة نتيجة الضرورة الملحة. الرغبة في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بشكل عام والموظفين بشكل خاص.
تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور حوالي 3500 جنيه ، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه ، وبدأ تطبيق هذا المبلغ في بجاية اعتبارًا من أبريل الماضي عندما كان الموظفون. حصل على زيادات قانونية واستثنائية. قيمته الدنيا 1،000 جنيه مصري لكل موظف.
أجور القطاع الخاص
وهذا ينطبق على القطاع الحكومي والموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة. أما الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فقد بلغ نحو 2700 جنيه وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن من المجلس الأعلى للأجور الذي يرأسه وزير التخطيط وفقا لقانون العمل.