يافرج الله فرمان حكومي عاجل والتنفيذ فورا لانعاش الاقتصاد المصري
كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن مصر ستستعين بـ مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الاكتتابات الحكومية ، و ذلك لان البرنامج بهدف الطروحات الحكومية في الـــبورصة المصرية من اجل توسيع قاعدة ملكية الشركات، و جذب استثمارات القطاع الخاص، على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المختلفه في دعم الاقتصاد الوطني.
مجلس الوزراء
وجاء ذلك في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانيات و مقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تحرص الدولة حاليا في كافة القطاعات ، حيث تعتزم مصر بيع حصص حكومية في 32 شركة حتى نهاية الربع الأول من 2024.
و اشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية ستتم بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء ، والتي تهدف علي تفعيل و تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالنسبه للقطاع الخاص من جذب لاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك عن طريق هيكلة الأصول المستهدف طرحها و ايضا إعدادها لعملية الطرح و من اجل تحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، و تنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها.
بيان مجلس الوزراء
واضاف بيان مجلس الوزراء: انه سينتج عن هذه الاتفاقية العديد من الأهداف من أهمها توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الامر الذي يؤدي إلى العديد من فرص العمل ، و زيادة القدرة التنافسية ،بالاضافه الي تحسين الحوكمة في الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، و دعم تعافي الاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص عن طريق التنفيذ الفعال للبرنامج، و ايضا تشجيع النمو والاستثمار في كافة القطاعات مثل البنية التحتية و السياحة و الرعاية الصحية و ايضا التعليم والصناعات الزراعية والتحويلية.
و تعتبر الاتفاقية الأولى التي يتم توقيعها بعد إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر و مجموعة البنك الدولي 2023- 2027 ، (CPF) في شهر مايو الماضي، و التي جاء من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص و خلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل، حيث تعكس الاتفاقية التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص استنادا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تمت الموافقة عليها في شهر ديسمبر 2022، من اجل توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، و ايضا توفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
مؤسسة التمويل الدولية
حيث قامت مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الدعم و المشورة الفنية الي برنامج الطروحات الحكومية، و المساعدة في هيكلة و إعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، و ايضا تحسين حوكمة الشركات، الامر الذي يعزز التدفقات الرأسمالية و يقوم بدعم رؤية الدولة من اجل تحقيق التعافي الاقتصادي، و بموجب هذه الاتفاقية تقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية و الدعم الفني لتحديد آليات و ايضا نماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة، و تحديد المستثمرين المستهدفين و مسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات.