قرار عاجل للبنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة
خلال عام وخمسة أشهر ، أصدر البنك المركزي قرارا بشأن سعر الفائدة على الودائع والإقراض ، من بداية عام 2022 حتى نهاية مايو الماضي ، ركزت على كبح جماح التضخم و زيادة الأسعار وامتصاص الضغوط التضخمية التي زادت.
سعر الفائدة
في غضون 17 شهرًا ، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 10٪ 5 مرات وتثبيتها 6 مرات على الودائع والإقراض ، وسط شد الحبل في معركة مواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
رفع سعر الفائدة
وهناك 5 اجتماعات للبنك المركزي للجنة السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري يعقد أولها الخميس المقبل لبحث مصير الفائدة.
ويهدف البنك من خلال قرارات رفع أو تثبيت أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم المتسارعة التي عادت إلى مستوياتها القياسية في السنوات الأخيرة في مايو الماضي.
كما ارتفع معدل التضخم السنوي للجمهورية بأكملها في مايو الماضي مرة أخرى ليسجل 33.7٪ مقارنة بـ 31.5٪ مقارنة بشهر أبريل الماضي ، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم السبت قبل الماضي.
وبلغ معدل التضخم الحضري السنوي خلال شهر مايو 32.7٪ مقابل 30.6٪ في أبريل.
البنك المركزي
وأعلن البنك المركزي ، في بيان يوم الأحد قبل الماضي ، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع خلال شهر مايو ليسجل 40.3٪ ، مقابل 38.6٪ في أبريل 2023 ، ليعود إلى نفس المستوى التاريخي الذي كان عليه وصلت في فبراير الماضي.
لا يزال معدل التضخم بعيدًا عن الأهداف المعلنة للبنك المركزي ، والتي تبلغ 7٪ (± 2٪) خلال الربع الأخير من عام 2022 ، وتصل إلى 5٪ (± 2٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكانت قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعاتها الـ 11 بشأن سعر الفائدة خلال العام الماضي وخمسة أشهر قبل اجتماعها الرابع هذا العام والثاني عشر منذ بداية عام 2022 الخميس المقبل
كما توقعت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ، في تقرير لها اليوم الأحد أن تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها يوم الخميس المقبل.
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الرابع هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل ، وسط توقعات بتثبيتها رغم ارتفاع معدلات التضخم في مايو ، بعد أن لمح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استبعاد تخفيض قيمة الجنيه في الفترة الحالية ، قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة الأمريكية يوم الاثنين .
وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير يوم 18 مايو تثبيت أسعار الفائدة عند 18.25٪ للودائع و 19.25٪ للإقراض بعد زيادتها بنسبة 2٪ في 30 مارس.