قرار مفرح للعامليين في القطاع الخاص والتنفيذ غدا
كشف مصدر مسؤول بالمجلس القومي للأجور عن رفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد الحد الأدنى للأجور لهم.
رفع أجور العاملين
وأشار المصدر في تصريحات إلى أن الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تعلن في بيان رسمي غدا.
الحد الأدنى للأجور
وسوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 2700 جنيه ، وتم تنفيذه بتاريخ 1-1-2022 ، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة الأولى من قانون العمل.
العلاوات السنوية الدورية
كما تضمن القرار أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوات السنوية الدورية للقطاع الخاص والمطبق اعتبارًا من العام المالي 2023 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة 3٪ على الأقل من أجر الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحد أدنى 100 جنيه.
جاء هذا بعد تدخل مجلس النواب من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة معاشات تكافل وكرامة ، على غرار الزيادة في معاشات التي يتلقاها لأصحاب المعاشات والتي بلغت 15٪ في أبريل الماضي ، بهدف للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية و الموجات التضخمية الحادة وهو ما يشهده المجتمع حاليا ، ويأتي ذلك أيضا في إطار جهود الدولة لتحسين دخل الأسر.
وفى خلال بداية السنة المالية الحالية ، التي من المقرر أن تنتهي نهاية الشهر الجاري ، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات التي جاءت وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور ، في بالإضافة إلى معاش التكافل والكرامة الذي شهد زيادة في عدد المستفيدين ، وسط مطالب بزيادة القيمة التي يحصل عليها المستفيدون من الدعم النقدي.
جاء تدخل مجلس النواب لزيادة الحد الأدنى للأجور من خلال التقرير الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 والذي تضمن مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين أوضاع الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والقطاعات الاقتصادية والقطاع العام المصالح والهيئات والشركات وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام وكذلك العاملون في القطاع الخاص.
كما جاء فى التقرير البرلماني توصيات ومطالبات من الحكومة باتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور ورفعه ، كخطوة من شأنها أن تساعد وتنعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات ، وتسهم في مواجهتها وتخفيف آثار شدة الأزمة الاقتصادية الموجة التضخمية القاسية.
وسعى البرلمان لزيادة الحد الأدنى للأجور نبرز القيمة الحالية للحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص والذي تم تضمينه خلال الفترة الماضية وزاد أكثر من مرة نتيجة الضرورة الملحة الرغبة في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بشكل عام والموظفين بشكل خاص.