تأييد حكم حبس وزير الرياضة المصري السابق

الحق والضلال

اقرت محكمة القاهرة الجديدة قرار بتأييد حبس طاهر أبو زيد لاعب النادي الأهلي السابق ، و وزير الشباب والرياضة الأسبق بتهمة تحرير شيك بدون رصيد.

حيث قررت دائرة مدينة نصر قبول المعارضتين شكلًا ، و في الموضوع الرفض و تأييد الحكم السابق ضده في القضية الأولى بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف والثانية بالحبس سنتين وكفالة 1000 جنيه و إلزامه بالمصاريف.

https://christian-dogma.com

طاهر ابو زيد يرفض الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

و في سياق اخر اكد نجم النادى الأهلى ووزير الرياضة الأسبق طاهر أبوزيد ، أنه لا يفكر في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الدورة القادمه ، موضحا إلى أنه ابتعد عن المشهد في اتحاد الكرة في هذا الوقت.

كما كشف طاهر أبوزيد نجم النادى الأهلى ووزير الرياضة الأسبق؛ من خلال برنامج البريمو الذي يذاع على قناة تن : أرفض الترشح لرئاسة اتحاد الكرة بعد رحيل مجلس جمال علام رئيس الجبلاية الحالي، فالأجواء الحالية في الكرة المصرية لا تساعد على النجاح .

و أضاف أبوزيد: قد يتغير تفكيري بشأن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة في السنوات المقبله .

https://christian-dogma.com

حقيقة ترشح طاهر ابو زيد لرئاسة النادي الاهلي

و في نفس السياق حسم طاهر أبو زيد موقفه من الترشح لرئاسة النادي الأهلي في الفترة القادمه و بالاخص بعد مطالبة عدد كبير له بالترشح على منصب رئيس النادي الأهلي.

و اكد طاهر أبو زيد نجم النادى الأهلى ووزير الرياضة الأسبق : لا أفكر في الترشح لرئاسة الأهلي في الوقت الجاري و هذا الأمر هو سابق لأوانه ولا أفضل الحديث فيه .

و اشار أبو زيد: لا أفضل التفكير في فكرة الترشح لرئاسة النادي الأهلي في الوقت الحالي .

https://christian-dogma.com

لجنة الشئون الاقتصادية

كما بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب في خلال الاجتماعات القادمه ، مناقشة مشروع قانون مقدم إلى البرلمان من اجل تعديل بعض أحكام قانون التجارة.

كما تناول مشروع القانون أن تصبح العقوبة الحبس و غرامة لا تتخطي 50 ألف جنيه، كما يتم حذف عبارة “أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

و يهدف مشروع القانون إلى أن تصبح العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز الخمسين ألف جنيه، و لا يترك للمحكمة حق الاختيار بين العقوبتين، حيث تعد وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، غرامة جرائم شيك دون رصيد التي يحكم بما لا يجاوز 50 ألف جنيه عقوبة مخففة، مما يفقد الشيك قيمته.

كما أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ، أن الاقتراح أن تصبح العقوبة الحبس و الغرامة حتى تصبح بذلك رادعًا لكل من يصدر شيكًا دون رصيد.

          
تم نسخ الرابط