الحكومة تعلن عن قرارات عاجلة قبل عيد الأضحى

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

مجلس الوزراء

تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 رفع الاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى تختص بالنظر في القضايا التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه ، ورفع اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية تختص بنظر القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 15 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه ، ورفع النصاب النهائي للقضايا التي تنظر فيها المحكمة الجزئية من المقالات بحيث يكون حكمها نهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن 30 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه ، وفي القضايا التي تنظر فيها المحكمة الابتدائية كمحكمة أولية ويكون حكمها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن 200.000 جنيه بدلا من 100.000 جنيه.

المحاكم الاقتصادية

كما تضمن مشروع القانون رفع النصاب النهائي للطعن في القضايا التي تنظر فيها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، بحيث يكون حكمها نهائيًا إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 750 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه ، و زيادة نصاب الاستئناف أمام محكمة النقض للامتثال لاقتراح رفع الولاية القضائية القيمة والنصاب القانوني النهائي بالنسبة للمحاكم كما أشير إلى أن تكون 500 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه.

قرارات مجلس الوزراء

ونص مشروع القانون على استمرار النظر في القضايا المرفوعة قبل نفاذ أحكام هذا القانون أمام المحاكم التي تنظر أمامها ، إلى حين صدور حكم نهائي فيها ، وفق شروط وإجراءات وطرق النظر فيها الاستئناف ساري المفعول في وقت تقديمهم.

وتأتي هذه التعديلات في إطار متغيرات اقتصادية ومالية وعالمية ، وفي محاولة لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة إنجازها.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة ، تختص المحكمة الاقتصادية بالنظر في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يحكمها المستثمر وفق تعريفه الوارد في قانون الاستثمار ، هي حفلة . كما تختص بالفصل في التعويضات أو دعاوى التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بحسب الأحوال.

وبحسب مشروع القانون يكون الحكم الصادر في القضايا المشار إليها بالفقرات السابقة نهائيًا إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 750 ألف جنيه ، وتختص دوائر الاستئناف بالمحاكم الاقتصادية حصريًا على الجميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا تجاوزت قيمتها 15 جنيهاً مليون جنيه أو الدعوى لم تقدر.