تعطيل العمل بجميع البنوك فى مصر لمدة أسبوع كامل بداية من هذا الموعد
قرر البنك المركزي المصري تعليق العمل بالبنوك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل وحتى يوم الاثنين من الأسبوع المقبل ، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.
البنك المركزي المصري
قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم إنه من المقرر العودة إلى العمل يوم الثلاثاء من الأسبوع الذي يليه.
عيد الأضحى
يعني قرار البنك المركزي المصري أن العاملين في الجهاز المصرفي سيحصلون على 8 أيام إجازة ، بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعية المقررة كل جمعة وسبت من كل أسبوع.
لجنة السياسة النقدية
قررت ذلك لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، مساء غد الخميس يعتبر سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في البنوك ضمن خططها خلال العام الحالي من خلال عقد 8 اجتماعات دورية.
كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري ، أنه قرر عقد اجتماعه الرابع اعتبارًا من يوم غد ، للوقوف على مصير سعر الفائدة على التعاملات المصرفية المختلفة.
لجنة السياسة النقدية
يترقب المحللون إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة خلال اجتماعه غدًا.
اعتبر خبراء مصرفيون أنه من الزيادة الأخيرة في التضخم بنسبة 2.72٪ على أساس شهري في مايو ، فإن السبب في ذلك يرجع إلى (1) عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات التي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب.
ذكر الخبراء أن الحكومة بحاجة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة ، في ظل تراجع مقايضات مخاطر الائتمان لمدة عام واحد ، مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع الذي يطلبه المستثمرون لمدة 12 شهرا على أذون الخزانة المصرية حسب حساباتنا مقارنة بالشهر السابق.
على الرغم من التأخير في إصدار مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وصرف شريحة القرض المدعوم ، فقد انخفض مؤشر مقايضات التخلف عن سداد الديون لمدة عام بشكل كبير إلى 1،221 الآن من أعلى مستوى بلغ 2،510 في منتصف شهر مايو ، مما أدى إلى انخفاض في توقع عائد أذون الخزانة لمدة 12 شهرًا بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية تهدف إلى عقد 8 اجتماعات دورية لهذا العام ، عقدت 3 منها كان آخرها في مايو الماضي.
ومن المقرر أن تعقد اجتماعها الرابع غدا الخميس الخامس في 3 أغسطس والسادس في 21 سبتمبر من نفس العام والسابع في 2 نوفمبر والأخير في 21 ديسمبر 2023.
ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة في موعدها دون تأخير مبكر لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة في ظل عودة موجة التضخم للارتفاع مرة أخرى ، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي ، وبما يخالف كل توقعات رأى الخبراء أن التضخم بدأ في الانخفاض بعد تقرير أبريل الماضي ، ما يعني أن الاجتماع الرابع للبنك المركزي خلال عام 2023 قد يسير أيضًا في اتجاهين ، الأول تثبيت أسعار الفائدة ، والآخر رفع.