شروط الزواج الجديدة مع أقتراب الاحتفال بـ عيد الأضحى

بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك ، تكثر عقود الزواج ، خاصة وأن المصريين يستغلون عطلة العيد لأداء الأفراح ، وهي عادة تعود أصولها إلى الشريعة الإسلامية ، وقد اعتاد عليها المصريون في مصر منذ عقود.

عقود الزواج

نرصد لكم في التقرير التالي الشروط التي حددها مشروع قانون الفحص الطبي الذي قدمه عضو مجلس النواب كريم السادات خلال الدورة الثانية ، وأهميته أحاله مجلس النواب إلى اللجان المختصة لمناقشته والدراسة ، خاصة أنها تنظم إتمام الزواج في مصر من أجل تجنب الكثير من المشاكل التي تظهر نتيجة العشوائية وعدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة.

قانون الفحص الطبي

وباعتبار أن الزواج من الأمور التي يهتم بها الجميع دون استثناء ، فإن مشروع القانون المذكور يعتبر من أهم القوانين التي تم طرحها في مجلس النواب الحالي ، حيث كانت أهداف مشروع القانون الحفاظ على الصحة العامة والتماسك والترابط بين الأسرة وهزيمة كل ما يهدد ذلك من خلال عدد من الضوابط والإجراءات التي يلتزم بها طرفا الزواج قبل اتخاذ الخطوة.

ولم تأت الشروط التي حددها مشروع قانون الفحص الطبي الشامل لتعقيد أولئك الذين اتخذوا هذه الخطوة أو تعرقل أهدافهم ، بحسب ما صرح مقدم مشروع القانون النائب البرلماني كريم السادات لا سيما في ظل التسارع الكبير الذي ينتشر عند البعض في الزواج ، متناسين أن هذه الخطوة من أصعب وأهم الخطوات التي قد يتخذها الإنسان في حياته.

وبحسب مشروع قانون الفحص الطبي ، فإن من هم على وشك الزواج ملزمون بإجراء فحص مبكر وإجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي.

ونص مشروع القانون على أن تكون الخطوات السابقة بشأن إجراء الفحوصات قبل أتمام الزواج على فترات تحددها اللائحة التنفيذية ، بهدف التأكد من طبيعة ونتائج الفحوصات بما يضمن حرية أي من طرفي الزواج من الأمراض ، أو أن يتم إجراء دورة علاجية إذا كان هناك مرض يمكن علاجه.

أمراض وراثية لأحد الطرفين

حدد القانون مشكلة وجود أمراض وراثية لأحد الطرفين ، مما يتيح لهما الحرية الكاملة في اتخاذ قراراتهم بشأن إتمام عقد الزواج أو عدم إتمامه وفسخه ، ويكون هذا الأمر بعد توعيتهم بالنتائج التي قد تنجم عن هذا الأمر من خلال جلسة توعية.

نص مشروع قانون الفحص الطبي على إصدار شهادة لمن يسري عليهم هذا القانون تفيد بأنهم اجتازوا دورة التأهيل التي يلزم القانون من هم على وشك الزواج بدراستها ، وهذه الشهادة ضرورية ولا يمكن للزواج بدونه ، وإلا سيتم فرض عقوبات على الشخص المخول تصل إلى سنة واحدة في السجن وغرامة.

في ضوء أحكام القانون ، يلتزم من هم على وشك الزواج بدفع رسوم لا تتجاوز 500 جنيه ، مع إتاحة الفرصة لكل طرف للحصول على نسخة من نتائج الفحوصات السابقة المنصوص عليها في القانون.