بعد قرار المركزي منذ قليل بشرة خير في انتظار الجنيه المصري مقابل الدولار
اعلنت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس عن الابقاء علي سعري الفائدة على الإيداع و الإقراض لليلة واحدة و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي و الثالثة خلال العام عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.
تثبيت سعر الفائدة
حيث كشف البنك المركزي المصري ، إن مسار سعر العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة و ليس علي معدلات التضخم السائدة و أن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعتبر شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة و التي وصلت الي 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط في خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
و كشف البنك المركزي، أن توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما انخغضت حدة الضغوط التضخمية العالمية بسبب عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جهة عدد كبير من البنوك المركزية، و تراجع الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى انخفاض حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
البنك المركزي المصري
و اضاف البنك المركزي إلى استمرار التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما انخفضت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما أكد أن اللجنة ستتابع عن قرب المخاطر التي تحيط بالتضخم التي قد تحدث نتيجه عن اضطرابات سلاسل الإمداد و كذا التوترات الجيوسياسية و غيرها من العوامل. كما ستتابع جميع التطورات الاقتصادية ولن تتأخر عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
ماذا سيحدث في سعر الجنيه مقابل الدولار ؟
كما كشف مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية أبوبكر الديب، ، إن قرار تثبيت سعر الفائدة، كان متوقعا، و يؤكد استقرار الأوضاع الإقتصادية بمصر وأن البنك المركزي المصري يسيطر على السياسات النقدية و معدلات التضخم، .
و اشار مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية الديب في تصريحات صحفيه له أن قرار تثبيت سعر الفائدة يشير أيضاً إلى تحسن سيولة العملات الأجنبية، و الي حاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة، وهذه هي المرة الثانية لتثبيت اسعار الفائدة.
حيث أقدم البنك المركزي المصري على تثبيت سعر الفائدة في شهر مايو 2023 مع تباطؤ التضخم في خلال أبريل الماضي ، لكن التضخم رجع مرة اخري في مايو للارتفاع مجددا مع ظهور تأثير زيادة أسعار الوقود، إلا أن البنك المركزيبحرص على التثبيت للحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري .
