شوف حسابك هتلاقي الفلوس عيديات بالكوم للمواطنين بفرمان رسمي من الحكومه قبل ايام من عيد الاضحي
تأتي دائما الأعياد محملة بالخير و السعادة علي كل المواطنين ، حيث ان عدد كبير من الأحداث التي تهم المواطنين ، يحملها العيد مع اقتراب حلولة ، و في هذا العام جاء العيد محملا بصرف المرتبات بالزيادة الجديدة ، و المعاشات، و الإجازات و المصايف ، و هو ما ينتظره المواطنون بسعادة عارمة .
اجازة عيد الاضحي
و اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الحالي ، و حتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو القادم ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بالنسبه للعاملين في الوزارات، و المصالح الحكومية، و الهيئات العامة، و وحدات الإدارة المحلية، و شركات القطاع العام، و شركات قطاع الأعمال العام، و ذلك مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، و ذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، و ذكرى ثورة 30 يونيو.
تعجيل صرف المعاشات
كما تقرر تعجيل موعد صرف المعاشات، وفقا لما اعلنه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، من أن السيد الرئيس السيسي، وجه بتعجيل موعد صرف معاشات شهر يوليو القادم ، قبل عيد الأضحى المبارك، و ذلك في إطار الاهتمام الغير مسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات و المعاشات و الحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم و تلبية احتياجاتهم.
كما قال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض ، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية تقرر بدء صرف المعاشات يوم الأحد القادم ، عن طريق ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك و البريد المصري، المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية.
زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في اول يوليو
كما قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد تحت رئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، من 2700 إلى 3000 جنيه اعتبارا من يوليو القادم .
و حضر الاجتماع ، كلا من الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، و الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما قالت الدكتورة هالة السعيد، إنّ الاجتماع جاء بناءا على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام ، و ذلك لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، و مراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
