احذر من فعل هذه الأخطاء حتى لا تحرم من صرف معاش التضامن الاجتماعي

هناك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى وقف معاش الضمان الاجتماعي حيث قد حدد قانون الضمان الاجتماعي،هولاء الحالات والسبب يرجع إلى مخالفتها لأحكام القانون الموضوعة ، حيث تم وضع مجموعة من الاشتراطات التي يجب توافرها من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ذلك المعاش الذي تقوم الدولة بصرفه للفئات الأكثر احتياجًا، من اجل توفير مورد ثابت من موارد الدخل لهم، وايضا من اجل توفير أدنى متطلبات الحياة الأساسية ومن أجل مساعدتهم على القيام بأساسيات المعيشة.

كما شدد قانون الضمان الاجتماعي، المستفيدين من وقف وحرمانهم من معاش الضمان الاجتماعي، حيث وضع تلك المحاذير بالقانون، كما انه نص على مجموعة من العقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا القانون، وقد تصل إلى السجن، لذلك يجب على المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، ضرورة الاطلاع على الحالات والمخالفات التي نص عليها القانون.

ما هي حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي

حيث ان من حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي، والتي قد نص عليها قانون الضمان الاجتماعي، أولها حال ثبوت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة، وذلك طبقا لأحكام القانون، تقديم بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، حيث أنه في هذه الحالة قد يتم وقف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيد فورًا.

حيث يتم وقف معاش الضمان الاجتماعي أيضا في حال إدلاء المستفيد بالخدمة ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية وكذلك الاجتماعية، أو قد أغفل مصدرًا من مصادر دخله، وكان هذا سببًا في حصوله على مبالغ لا يستحقها من خلال معاش الضمان الاجتماعي.

وقف معاش الضمان الاجتماعي

حيث يتم وقف مساعدات معاش الضمان الاجتماعي، وذلك بقرار من مدير المديرية المختص، إذا صدر ضد المستفيد أي حكمًا نهائيًا بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده اي حكم جنائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

حيث انه وفي هذه الحالة قد يؤدي ذلك إلى وقف صرف مستحقاته في معاش الضمان الاجتماعي طوال المدة التي تكفي من أجل استيراد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة، كما يضاف إلى تلك المبالغ مدة مساوية لها، في حالة إذا زادت على 3 أشهر.

ما هي عقوبة التلاعب في معاش الضمان الاجتماعي

لقد حدد قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من العقوبات التي قد تطبق على مخالفي أحكام القانون، أو الاستغلال من اجل المساعدات التي تمنحها الدولة للمستحقين استغلالا غير قانوني وغير صحيحا .وكما ينص قانون الضمان الاجتماعي في مادته رقم 21 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر قد يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وايضا بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سعي إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير من هذا القانون ويتم معاقبته ومحاسبته على ذلك.