طريقة استعادة العملاء للفيزا الخاصة بهم في حالة سحبها

الإجازات والمناسبات الرسمية مثل عيد الأضحى المبارك تشهد إقبالا كبيرا على ماكينات الصرف الآلي للحصول على أموال لشراء مستلزمات العيد وتقديم هدايا العيد يعرض العملاء لموقف غير متوقع هذه الأيام.

من خلال السطور التالية طريقة استرداد العملاء للفيزا الخاصة

في حالة سحبها خلال أيام العيد

طريقة استرداد العملاء للفيزا

في حالة سحب الفيزا من ماكينات الصراف الآلي ، يجب على العميل الاتصال بخدمة العملاء في نفس الوقت ، والشرح لخدمة العملاء الموقع الدقيق لماكينة الصراف الآلي الذي سحب الفيزا.

ستقوم خدمة العملاء بمراجعة البيانات الشخصية للعميل وبيانات الفيزا والمتابعة مع العميل.

وفي إطار حرص الدولة المصرية على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في معظم الخدمات التي تهم المواطنين ، تقدم البنوك المصرية لعملائها خدمة السيارات المتنقلة التي يمكن للعملاء من خلالها الحصول على خدمات الطوارئ مثل السحب الفيزا من ماكينات الصراف الآلي في وقت عملية السحب النقدي.

خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، توافق البنوك على رسوم موحدة لعمليات السحب النقدي لعملائها كما أنهم يفرضون الاستعلام عن الرصيد على بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى ، وفقًا لتعليمات البنك المركزي.

ماكينات الصراف الآلي

لا تقر البنوك بأي رسوم على عملائها عند سحب النقود أو الاستفسار عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بهم عند استخدام بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل.

البنك المركزي

وابتداء من العام الماضي ، أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بالالتزام برسوم موحدة لعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ، بما لا يتجاوز 5 جنيهات كحد أقصى على البطاقات الصادرة عن البنوك الأخرى ، بهدف تحفيزها على الدخول في التعاملات الإلكترونية.

وكشف عدد من موظفي البنك ، إن دوريات مرورية من الموظفين ستمر خلال عطلة عيد الأضحى لتغذية ماكينات الصراف الآلي أكثر من مرة في اليوم ، حسب احتياجات كل آلة وشدة الضغط على استخدامها والتي تتفاوت من منطقة إلى أخرى.

قبل نهاية العام الماضي ، بدأ البنك المركزي في تخفيف القيود المفروضة على السحوبات النقدية اليومية من فروع البنوك للسماح للعملاء الأفراد والشركات بالتعامل مع حساباتهم بمرونة أكبر ، في الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات المصرفية الخصم المباشر ، والائتمان ، و الدفع المسبق والقنوات الرقمية الأخرى مثل المحافظ الذكية.

وبهذا القرار ، يهدف البنك المركزي إلى تغيير ثقافة المجتمع من الاعتماد على النقد والتحول إلى الدفع الإلكتروني وفقًا لاستراتيجية الدولة ، مصر 2030 ، وبما يتماشى مع التطورات المصرفية العالمية.