خبير يعلن عن الحـل لسداد جميع ديون مصر

أكد محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر ، أن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال المرحلة القادمة من سداد أقساط الديون والفوائد ، الأمر الذي يتسبب في الأزمة المالية الخانقة نتيجة اقتطاع أموال من الناتج المحلي لسداد هذه الالتزامات ، خاصة وأن مصر عرفت طوال تاريخها الطويل عدم التأخير فى دفع الالتزامات المالية عن طريق الروافد الخمسة وهى قناة السويس وصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة والضرائب.

سداد أقساط الديون والفوائد

الدين ، وشدد في تصريح خاص لـ فيتو على أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها ، وعلى رأسها خفض الواردات إلى أدنى مستوياتها بحيث تكون لمتطلبات الإنتاج مع وقف استيراد السلع الترفيهية والاستهلاكية ، في بالإضافة إلى أهمية تطبيق سياسة الاعتماد على الذات في توفير احتياجاتنا الزراعية والصناعية ، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال عودة القرية المصرية كمنتج كما كان من قبل ، وعودة الريف المنتج مرة أخرى.

وقف استيراد السلع الترفيهية

وأضاف أن تطبيق هذه الإجراءات سيوفر الكثير من النقد الأجنبي لسداد أقساط الديون والفوائد ، أو خلق تراكم مالي في البنك المركزي ، مما سيفيد في نهاية المطاف سعر وقوة الجنيه المصري.

وفي سياق آخر ، تبحث حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن موارد دولارية لتلبية احتياجاتها وتمويل سداد الديون وشراء السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.

شراء السلع الأساسية

وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الحكومة تبحث عن بدائل لتجنب اتخاذ القرار الصعب وهو تحرير سعر الصرف مرة أخرى ، وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار متابعة جوانب الإنفاق بالدولار.

وقالت المصادر إن قرار البنك المركزي حظر استخدام البطاقات مسبقة الدفع في عمليات السحب من الخارج والمشتريات عبر الإنترنت من الخارج ، إلى أن تشدد الحكومة قبضتها على كل دولار يتم إنفاقه ، ولمنع التلاعب بسعر الدولار ، كما تم بعد ذلك صدور قرار تحرير سعر الصرف الأخير.

كما تسعى الحكومة إلى طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة في إطار برنامج الطرح ومشاركة القطاع الخاص ، وخاصة صناديق الاستثمار العربية ، لتمويل ملياري دولار التي تحتاجها الحكومة خلال أيام لدفع التزاماتها.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن إجراءات تقشفية وترشيد الإنفاق الحكومي ، معتبرة أن الدواء‭ ‬المر وأحد الحلول لمواجهة الأزمة الحالية ، تصاعدت انتقادات الاقتصاديين الرافضين لسياسات الحكومة وأجهزتها الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ، بما في ذلك استمرار الاقتراض من الخارج ، ودعوة الحكومة إلى تنفيذ خطة تقشف واضحة وعدم الاستمرار في سياسة جلب القروض وضبط الأسعار.