زيادة دعم السلع التموينية بداية مصادر تكشف الحقيقة

لم تغفل الدولة في تقديم كل أشكال الدعم للمواطن المصري ، وهي تدرك دائمًا أن للمواطن الحق في أن يعيش حياة كريمة ، حتى في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم ، لذا فهي تسعى لضمان حقوق المواطنين ، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية.

دعم السلع الغذائية

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثف جهودها لتوفير ودعم السلع الغذائية بأسعار مناسبة لدعم المواطن الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما جاء فى الموازنة الجديدة زيادة دعم السلع الغذائية ، حيث زادت مخصصات دعم السلع الغذائية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 إلى نحو 37 مليار جنيه مسجلة 127 مليارا و 700 مليون جنيه مقابل نحو 90. مليار جنيه عن العام المالي السابق 2022/23 حسب البيان المالي لموازنة العام الجديد.

وأشار البيان إلى مجموعة من الافتراضات تم من خلالها تحديد مخصصات دعم السلع الغذائية المتمثلة في كميات القمح المطلوب توفيرها والتي تبلغ نحو 8.25 مليون طن قمح منها 7.6 مليون طن قمح لتوفير 93.5 مليار رغيف بالإضافة إلى 544 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

صرف السلع الغذائية

ويبدأ من اليوم صرف السلع الغذائية لشهر يوليو 2023 اليوم الأول من السنة المالية الجديدة ، ويستمر الصرف على مدار الشهر ، بنفس أسعار السلع الغذائية عن الشهر السابق.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف استعاضات السلع التموينية لشهر يوليو من شركة الجملة العامة والشركات المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، مشيرة إلى أنه تم تسليم منافذ الصرف مقابل بداية شهر يوليو المقبل مشيرة إلى أنه تم توفير 32 سلعة للمواطنين على بطاقة الدعم دون أي زيادة في أسعارها.

توزيع السلع التموينية

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة مساعد الوزير أحمد كمال إلى أن مديريات التموين تقوم بحملات يومية في منافذ صرف السلع التموينية لضمان وصول الدعم لمن يستحقه حيث خصصت الشركة القابضة 30٪ من المخازن في كل محافظة للعمل خلال إجازة العيد على توزيع السلع التموينية على منافذ التوزيع.

وأكد أن المستفيدين من نظام الدعم يصلون إلى قرابة 63 مليون مواطن ، مضيفا أن صرف السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة يتم حسب القرار حسب عدد الأفراد لكل بطاقة تموينية.

وطالب المتحدث الرسمي للوزارة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة من خلال غرف العمليات المشكلة في مديريات التموين أو الخط الساخنة لجهاز حماية المستهلك 19588 أو النظام الموحد لتلقي الشكاوى الحكومية 16528.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا بتحديد نصيب الفرد من السلع الغذائية المصروفة على البطاقة التموينية