محظورات على العاملين في القطاع الخاص فى قانون العمل الجديد
يهتم قانون العمل بتحديد ملامح العلاقة بين صاحب العمل والعامل ، من خلال تحديد العديد من الأمور المختلفة التي تضمن الحفاظ على حقوق الطرفين وتحديد واجبات كل منهما ، وبذلك يتم العمل بسلاسة داخل حدود المؤسسة ، وتنظيم تلك العلاقة يؤدي إلى تحسين معدلات الإنتاج ، الأمر الذي يفيد الجميع في نهاية المطاف.
قانون العمل
وأوضح محمود الحديدي ، المحامي والخبير القانوني ، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد عددا من الأمور التي يحظر على العاملين في القطاع الخاص مزاولتها ومن أبرز هذه المحظورات أن يتلقى أي نوع من المكافآت والهدايا وغيرها مقابل قيامه بواجباته وفق المادة رقم 57 من القانون.
المكافآت والهدايا
وأشار إلى أن من المحظورات على العامل في القطاع الخاص أيضا مزاولة أي نشاط مماثل لنشاط صاحب العمل ، أو المشاركة في مثل هذا النشاط سواء بصفته شريكا أو عاملا ، والعمالة. يحظر القانون على العامل الاحتفاظ بأصل أي ورقة أو مستند خاص بالعمل ، هذا بالإضافة إلى موضوع الاقتراض ، حيث قال الحديدي يحظر قانون العمل على العامل الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من يمارس نشاطاً مشابهاً ، لكن هذا الحظر لا ينطبق على الاقتراض من البنوك.
محظورات على العامل
وأضاف أن من الأمور التي يتناولها قانون العمل في نفس المادة أن يعمل الموظف في القطاع الخاص في وظيفتين في نفس الوقت ، حيث حظر القانون على العامل العمل لدى آخرين في 4 حالات
التأثير سلباً على أدائه في عمله الأساسي.
- تمكين أو مساعدة الغير في التعرف على أسرار المنشأة التي يعمل بها.
منافسة صاحب العمل.
- يتعارض مع كرامة العمل.
أما الحالة الأخيرة التي يحظرها قانون العمل فهي أن يقوم العامل بتحصيل الأموال والتبرعات وما في حكمها داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل ، ولا يقتصر الأمر على جباية المال ، الأمر نفسه ينطبق على صاحب العمل إصدار منشورات أو جمع توقيعات أو حتى تنظيم اجتماعات مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للنقابات.
لجنة القوى العاملة
ومن المنتظر أن يناقش مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب في الجلسة الرابعة ، بعد أن حرصت الحكومة مواد مشروع القانون بشكله النهائي في إطار يضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل ،
عقدت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب جلسات استماع لمناقشة مسودة قانون العمل الجديد ، ونظراً للملاحظات التي أبداها البعض حول مشروع القانون ، حرصت الحكومة على إجراء تعديلات عليه قبل مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب.