البنك المركزي يصدر قرار جديد بشأن رسوم وحدود السحب والإيداع
يقرر البنك المركزي المصري ، خلال الأيام القليلة المقبلة ، حدود عمليات السحب والإيداع داخل البنوك ، سواء في فروع البنوك ، أو من خلال ماكينات الصرف الآلي ، بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي يحدد خلالها الرسوم و حدود السحب والإيداع داخل النظام المصرفي.
وأعلن البنك المركزي المصري ، نهاية ديسمبر 2022 ، أنه سيرفع حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لجميع البطاقات إلى 4000 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.
ماكينات الصراف الآلي
واصلت البنوك إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات المتعلقة بالسحب النقدي لصرف المعاشات ، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لصرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي التي تقدر قيمتها التقريبية بـ 60 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة.
وتشمل القرارات التي تم تمديدها للفترة الجديدة استمرار إعفاء العملاء من كافة المصاريف والعمولات المتعلقة بخدمات التحويل البنكي بالجنيه المصري ، وإصدار محافظ إلكترونية بالمجان ، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم المتعلقة بالتحويلات بين حسابات الهاتف المحمول والتحويلات بين أي حساب هاتف محمول وأي حسابات المصرفية ، وكذلك إصدار البطاقات مسبقة الدفع للمواطنين مجانًا ، بشرط أن تكون هذه البطاقات بدون تلامس عندما يبدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات ، وإعفاء المواطنين من جميع الرسوم والعمولات المتعلقة بالسحب النقدي ، بشرط أن يكون البنك المصدر لها تتحمل البطاقة هذه الرسوم والعمولات ، ولا يشمل ذلك عوائد بطاقة الائتمان.
القطاع المصرفي
يشار إلى أن البنك المركزي والقطاع المصرفي حملوا قرابة 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية على إراحة المواطنين ، وأن القرارات التي تم تمديدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية أداء البنوك لعملها في ظل الرقابة المستمرة على القطاع المصرفي ، وتقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في اللجوء إلى طرق وقنوات الدفع الإلكترونية ، بطريقة تدعم نهج الدولة في التعامل مع البنك المركزي من أجل التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية.
البنك المركزي المصري
كما تتضمن القرارات استمرار وإعفاء التجار من كافة الرسوم الخاصة بتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت التجارة الإلكترونية ، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية على الشركات من خلال إعفائهم من النفقات التي طلبوها منهم لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت ، مثل المصاريف التي تُدفع مرة واحدة لتفعيل الخدمة ، والمصاريف الشهرية للخدمة ، ومصاريف الخدمات الإضافية ، وقد أدى هذا الإعفاء خلال الفترة السابقة إلى زيادة عدد الخدمات الإلكترونية الشركات التجارية بما يقارب 100٪ من عدد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.
أكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل متابعته عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية ، للتدخل الفوري من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي.