مفاجآت سارة تنتظر هؤلاء الموظفين والتطبيق خلال أيام
بدأ عمال القطاع الخاص في الحصول على زيادة جديدة في رواتبهم بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلاً من 2700 جنيه بحسب قرار المجلس القومي للأجور الصادر الشهر الماضي والذي جاء في ضوء الاختصاصات الممنوحة له. بموجب قانون العمل ، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
عمال القطاع الخاص
منح قانون العمل رقم 13 لسنة 2002 المجلس القومي للأجور الحق في تحديد حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص وبالتالي زيادة الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم وذلك لتحسين دخل العاملين وتوفير حياة كريمة لجميع العاملين من المجتمع سواء كانوا يعملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع الخاص.
زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص
وتم صرف زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص بالزيادة الجديدة في الأول من يوليو الجاري ، حيث حصل الموظفون على رواتبهم بالزيادة الجديدة المقررة بحد أدنى 3000 جنيه لجميع العاملين في القطاع الخاص دون استثناء.
تلتزم جميع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص والتي تتناولها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بدفع زيادة الرواتب والحد الأدنى للأجور المقررة بعد توزيع دفتر دوري على مديريات العمل بالمحافظات جاء هذا تنفيذ الزيادة الجديدة المقررة للعمال ، والتي جاءت بتوجيهات القيادة السياسية لتحسين أوضاع العمال.
وكانت مديريات العمل قد تابعت تنفيذ الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب بداية الشهر.
الحد الأدنى للأجور
تختلف رواتب العاملين في القطاع الخاص ، حيث لم يحدد القانون العدد الذي يتقاضاه العاملون في القطاع الخاص ، لكنه وضع العديد من القواعد التي يجب توافرها في العقد المبرم بين طرفي العمل ، العمال وصاحب العمل حفاظاً على حقوق الطرفين ، كما هو مطلوب ، يلتزم صاحب العمل بالضوابط التي يضعها القانون في هذا الشأن.
على رأس الضوابط التي حددها قانون العمل بخصوص رواتب العاملين في القطاع الخاص ، الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي يحدده المجلس القومي للأجور المنشأ بموجب المادة رقم (34) من القانون ، وهو تعنى بتحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي من خلال مراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تضمن التوازن بين الأجور والأسعار.
ومن الأمور التي يجب مراعاتها عند تحديد قيمة رواتب العاملين في القطاع الخاص حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة يجب تحديد الأجور والرواتب في القطاع الخاص وكذلك زيادة الرواتب حسب قواعد الكفاءة والخبرة فقط ، دون مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.