الفيديو : خبطة شديدة لـ سعر الدولار بالسوق السوداء عقب إعلان موعد توحيد سعر الصرف بهذا الموعد

سعر الدولار بالسوق السوداء، صرح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب الدكتور فخري الفقي، عن اعتزام الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لـ توحيد سعر الصرف في خلال نهاية العام الميلادي الجاري، وهو الأمر الذى بدور سوف يمثل خبطة شديدة لـ سعر الدولار بالسوق السوداء التي ما بين حين وآخر يرتفع فيها سعر الصرف بشكل مرتفع للغاية في مقابل السعر الرسمي للصرف في داخل غالبية البنوك العاملة بالسوق المصرفي.

ما هو السبب من وجود سعرين للدولار في مصر ؟

وكان قد قال “الفقي”، من خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة one الفضائية، إن السبب وراء وجود سعرين للدولار فهو السياسة النقدية، بينما يستهدف بشكل قوي برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الموجود في الوقت الحالي إنهاء ذلك الأمر و توحيد سعر صرف واحد في أقرب وقت.

البنك المركزي المصري وتوحيد سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه:

وكان قد أكد الفقي، أنه من المفترض أن يحقق البنك المركزي المصري في نهاية العام الجاري وحدة سعر الصرف، وهو الأمر الذي قد التزم به المركزي المصري أمام كافة المؤسسات المالية الدولية، والتى جاءت على رأسها صندوق النقد الدولي.

ماهو أهمية توحيد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصر ؟

وكان قد شرح رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أهمية توحيد سعر الصرف في مصر.

حيث قال: “ لازم يكون في سعر صرف موحد، وهو مطلب ضروري من المتطلبات التي تفيد بقوة الاقتصاد المحلي والاستثمار؛ ولأن المستثمرين فهم يرفضون بشدة بدء استثماراتهم في ظل التعدد الكبير في سعر الصرف”.

تقييم سعر صرف الدولار فى السوق الموازية:

وتابع الفيق، حيث قال: “المستثمر لما بيجي عشان يشتري مشروع مطروح للبيع فهو علطول بيقول قيمني على أساس سعر صرف الدولار في السوق الموازية وليس في السوق الحكومي”.

وكان قد أكد فخري الفقي أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري فهم مدركين بشدة أهمية توحيد سعر الصرف من أجل تلبية كافة احتياجات المستوردين والمستثمرين من أجل شراء جميع مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن دور ذلك في الإفراج عن كافة السلع المحتجزة في داخل الجمارك.

وكما أضاف “الفقي” في ختام تصريحاته المتلفزة، أن أمر توحيد سعر الصرف يعتبر خاضع لجميع التقديرات والعلاقة ما بين البنك المركزي المصري والحكومة المصرية من ناحية، وصندوق النقد الدولي فقد جاء من ناحية أخرى مماثلة.