قرار بـ الغاء بطاقات صرف السلع التموينية لـ 64 مليون ومصدر بالتموين يكشف السبب
كشف مصدر مسئول داخل وزارة التموين وا لتجارة الداخلية، إن الوزارة بصدد إصدار قرار في خلال الأيام القليلة القادمه يتضمن إلغاء و استبدال البطاقة التموينية و التي تصل إلى 23 مليون بطاقة، و تخدم حوالي 64 مليون مواطن، و التي يتم صرف السلع التموينية و الخبز المدعم عليها، بـ الكارت الموحد.
الغاء البطاقات التموينية
و اعلن المصدر أن وزارة التموين ستلغي البطاقات التموينية من المنظومة و استبدالها بالكارت الموحد، على أن تبدأ التجربة الأولى من محافظة بورسعيد ، ومن المرتقب أن يتم تطبيقها اعتبارا من الأول من شهر أغسطس القادم .
و اضاف المصدر : أن النظام الجديد سيتم تطبيقه تدريجيًا حيث سيتم إصدار الكارت الموحد من مكاتب التموين المطورة داخل المحافظة، و ذلك تنسيقا مع الهيئة العامة للاتصالات و ايضا مكاتب البريد، حيث إن المحافظة بها حوالي 169 ألف مستخدم للبطاقة التموينية يستفاد منها حوالي 496 ألف مواطن، و هم ما تم حصرهم فعليًا ممن يستحقوا الدعم التمويني و الخبر المدعم شهريًا.
ماهو الفرق بين الكارت الموحد وا لبطاقة التموينية:
اما فيما يخص آليات الكارت الموحد و الفرق بينه و بين البطاقات التموينية ، كشف المصدر: إن الكارت الموحد سيتواجد به حصة السلع التموينية و ايضا نقاط الخبز، و ذلك بالإضافة إلى دمجه مع منظومة التأمين الصحي الشامل و الخدمات البريدية ، و سوف يتم إصداره مجانًا بدون اي تكلفة ، مشيرا الي أن التطبيق الفعلي للمنظومة سيبدأ من محافظة بورسعيد ، و سوف يتم تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة بها ، ومن ثم سيتم تطبيقها على جميع محافظات جمهوريه مصر العربية .
كما أشار المصدر إلى أنه سيتم إلغاء البطاقات التموينية عند تطبيق المنظومة في جميع المحافظات و التي وصل عددها 23 مليون بطاقة تموينية و يستفيد منها 64 مليون مواطن، و سيستبدل بدلا منها الكارت الموحد.
كيفية الحصول على الكارت الموحد بدلا من البطاقة التموينية
اما فيما يخص كيفية الحصول على الكارت الموحد ، قال المصدر: إن الحصول على الكارت الموحد سيكون من خلال البريد والمكاتب التموينية على أن يكون المنوط بإصدارها هيئة البريد مجانًا.
السبب وراء اصدار الكارت الموحد وإلغاء البطاقات التموينية
اما بالنسبه للسبب الرئيسي من اجل إصدار الكارت الموحد و إلغاء البطاقات التموينية ، أكد المصدر، أن القرار جاء لعدم ترك الكارت لدي البدالين و أصحاب المخابز لاستخدامه في الحصول على الدعم في غير الأغراض المخصصة لها من قبل الدولة.