إلغاء البطاقات التموينية تطبيق منظومة الكارت الموحد الجديدة
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق نظام جديد للبطاقات التموينية ، وهو إلغاء البطاقة التموينية واستبدالها بالكارت الموحد ، في الأول من أغسطس المقبل.
وحول كيفية الحصول على الكارت الموحد قال مسئول بوزارة التموين ، إن الحصول على الكارت الموحد يكون عن طريق مكاتب البريد والتموين ، على أن يتم إصدارها من قبل هيئة البريد مجانًا.
نظام جديد للبطاقات التموينية
يبدأ تطبيق الكارت الموحد بمحافظة بورسعيد في الأول من أغسطس
وستكون بديلا عن 23 مليون بطاقة تموينية
الكارت الموحد ستصدر بالتعاون بين وزارة الاتصالات والبريد
تعميم التجربة على جميع المحافظات بعد تقييمها واختبارها
الكارت الموحد
وستشمل الكارت الموحد خدمات التموين ، والتأمين الصحي الشامل ، والخدمات البريدية ، والمعاشات ، وستكون متاحة للاستخدام في المواصلات والبنوك في الفترات المقبلة.
وفي سياق آخر ، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية ، إن للوضع الاقتصادي آثار على تفاقم الأسعار والتضخم ومستوى المعيشة في مصر ، مضيفًا أن معدل التضخم قفز في يونيو الماضي. إلى مستويات قياسية ، مما يجعل هذا المعدل من أعلى المعدلات منذ عام 2017.
الارتفاع في معدل التضخم
وأوضح رزق ، في تصريحات ، أن الأسباب وراء هذا الارتفاع في معدل التضخم تدور حول زيادة الطلب على السلع الغذائية ، نتيجة استمرار حدة الأزمة وانعكاسها على انكماش سلاسل التوريد العالمية ، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على السلع الغذائية وخاصة الحبوب واللحوم والأسماك والزيوت والسكر. بنسب تتراوح من 5٪ إلى 15٪.
وأشار إلى أن هذا الأمر مرتبط بهذه الفترة التي أعقبت عيد الأضحى المبارك ، والتي ازدادت فيها كثافة الطلب ، الأمر الذي انعكس في ارتفاع الأسعار ، واستمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بتوقعات الأسعار المتمثلة في اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي ، خاصة في ظل التخلي عن سياسة الإغلاق في الصين ، مع التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة ، مما أدى إلى تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية ، خاصة في الولايات المتحدة. الولايات الأمريكية التي تتعامل الآن مع ديونها من أزمة ديون غير مسبوقة بلغت 31.4 تريليون دولار.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي المصري يتطلب توفير ما يلزم للإنتاج المحلي لضمان دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها من خلال تقليل تكلفة المبادرات التمويلية التي تدعم التصنيع والتصدير ، وكذلك ضرورة العمل على إضافة الآلاف من ملايين الأفدنة إلى المنطقة الزراعية لضمان زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية التي تكلف الدولة مليارات الدولارات لكل منها عام لاستيراده مع دعم وزيادة المعروض من القمح بشكل يدعم المزارعين ويشجعهم على زيادة الإنتاج ، وكذلك استمرار التضخم المستورد نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى ، واستمرار ذلك من تداعيات انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترات الماضية مما انعكس على ارتفاع تكاليف الإنتاج.