بعد حكم الدستورية شروط لخروج الموظفين على المعاش المبكر

يعتبر المعاش المُبكر أحد الحلول لبعض العاملين في القطاع العام سواء من أجل تكريس أنفسهم لمشاريعهم الخاصة أو عند إصابتهم بأمراض مزمنة تمنعهم من أداء واجباتهم الوظيفية قانون التأمين الاجتماعي الملغي.

الخروج على المعاش المُبكر

صرح محامي بالنقض ، أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا ، وأكد أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العمال أصحاب المعاش المبكر ، مبيناً أن المستحقين الأصليين لهذا القرار هم المعاش المبكر ، وهم الذين أنهوا خدمتهم لأسباب صحية أو مرض مزمن ، أو قدموا استقالاتهم بمحض إرادتهم.

حكم المحكمة الدستورية العليا

وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية أبطل الجدول رقم 9 الذي تم على أساسه قياس تسوية معاشات المعاش المبكر لأصحاب المعاشات ، ومن الأسباب أن هيئة التأمين لا تملك الموارد الكافية لدفع لأصحاب المعاشات الجدد ، فصدر حكم المحكمة الدستورية ، وهذا القانون نافذ المفعول منذ نشره في الجريدة الرسمية. ، ولا يتم تطبيقه بأثر رجعي.

وأشار إلى أن المعاش المبكر أو إنهاء الخدمة يتطلب جملة من الشروط وهي:

قانون المعاشات الجديد

توفر مدد اشتراك التأمين المحددة في قانون المعاشات الجديد ، والتي تخول الشخص المعاش المبكر لا يقل عن 50٪ من أجر أو دخل التسوية الأخيرة ، ولا يقل عن 65٪ من الحد الأدنى للأجر عن اشتراك التأمين على تاريخ استحقاق المعاش.

يجب أن يشمل تمديد اشتراك التأمين المعاش المبكر ، وهو 20 سنة فعلية من 2020 إلى 2025 ، وبعد عام 2025 ، تكون الفترة الفعلية المطلوب توفرها 25 سنة على الأقل في مساهمة التأمين.

تقديم طلب صرف وفق النموذج 20 من قانون المعاشات.

لا يخضع المؤمن عليه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

سداد كافة المبالغ المستحقة على المؤمن عليه فيما يتعلق بفترات الاشتراك أو قيمة الأقساط المستحقة.

أوضحت المادة 88 من قانون الخدمة المدنية أنه يجوز للموظف الذي تجاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته على المعاش المبكر ، ما لم يتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه ، مبينة أنه في هذه الحالة يجب موافقة الوحدة التي يعمل بها. طلبه وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح القانون في شروط تسوية المعاش المبكر للموظف الذي لم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره ، ولكن مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية تجاوزت عشرين عاما ، ومضى أكثر من عام على توليه الوظيفة ، يُعتبر مُرقَّى إلى الوظيفة التالية إلى وظيفته من اليوم السابق لتاريخ إحالته إلى المعاش بناءً على طلبه.