نجيب ساويرس يعلن أنشاء اول بنك رقمي في مصر بعد موافقة البنك المركزى
أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس ، عزمه تقديم طلب للحصول على ترخيص بنك رقمي ، بعد الموافقة على تراخيص البنوك الرقمية ، واعتماد قواعد ترخيص البنك المركزي المصري لأول مرة في مصر.
جاءت نية ساويرس في التقدم بطلب للحصول على ترخيص بنك رقمي بعد أن وافق البنك المركزي المصري على قواعد الترخيص لأول مرة في مصر.
رجل الأعمال نجيب ساويرس
قد يكون البنك الرقمي الذي يريد ساويرس تأسيسه هو الأول من نوعه في مصر ، حيث أكد رجل الأعمال في أكثر من مناسبة سابقة رغبته في الحصول على ترخيص بنكي تقليدي ، حيث طلب قبل ذلك الحصول على ترخيص بنكي في مصر ، وفق الضوابط والمعايير التي يضعها البنك المركزي عند السماح بذلك.
تراخيص البنوك الرقمية
وأشار في ذلك الوقت إلى أنه يسعى لامتلاك وحدة مصرفية في مصر ، خاصة وأن شركته أوراسكوم للاستثمار القابضة تمتلك وحدات مصرفية في الخارج.
أوراسكوم للاستثمار القابضة
تأتي هذه لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول في الاقتصاد الرقمي ، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية ، فضلاً عن مراقبتها والإشراف عليها ، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء في السوق المصري.
تأتي القواعد الجديدة لإنشاء البنوك الرقمية في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والنظام المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، والذي تناول مفهوم البنوك الرقمية والخدمات المصرفية التي تقدمها من خلال القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
تشمل متطلبات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة جميع الأعمال المصرفية ، باستثناء تمويل الشركات الكبيرة ، مع إمكانية تمويل هذه الشركات ، بشرط أن يكون زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه ، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية لها أعمال سابقة في أنشطة مماثلة بما لا يقل عن 30٪ من إجمالي قيمة رأس المال.
ومن متطلبات الحصول على الترخيص المذكور تقديم دراسة جدوى تفصيلية تتضمن تحديد الشرائح والمنتجات المستهدفة المزمع إتاحتها ، وكذلك خطط تقنية المعلومات ، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني ، مع مراعاة ذلك. تخضع البنوك الرقمية لنفس قواعد وضوابط الرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية نفس القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعض المتطلبات الأخرى التي تتناسب مع طبيعة عملها.
كما تدعم هذه التعليمات تحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد ، وتعمل أيضًا على تعزيز الشمول المالي ، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية ، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وتوفير المنتجات والخدمات المصرفية في بطريقة متميزة عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات جميع شرائح المجتمع ، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشباب ، بهدف تسهيل الوصول إلى هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.