الرئيس سيتدخل بقوة مخالفات البناء وقانون التصالح وإجراء جديد تتخذه الحكومة

لا يزال الحديث عن قانون المصالحة في جرائم البناء هو الأكثر تكرارا بين المواطنين ، حيث يحل أزمة أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء ، تشمل 50 مليون شخص ، حسب تقديرات الجهات المعنية.

الصيغة النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء

أكد عمرو درويش سكرتير لجنة الحكومة المحلية بمجلس النواب لتنسيق أحزاب الشباب والسياسيين ، أن جميع النواب ما زالوا ينتظرون قيام الحكومة المصرية بإرسال النسخة النهائية من القانون لمناقشتها ، بالإضافة إلى ذلك انه من المؤكد أن الحكومة قد انتهت من صياغة مشروع القانون الجديد بالكامل.

التصالح في مخالفات البناء

وحول التصالح في مخالفات البناء أوضح السجيني خلال لقائه في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم أنه يعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيدخل بقوة و سينحاز مع المتطلبات الموضوعية المتعلقة بالمصالحة في مخالفات البناء وقانون المصالحة في مخالفات البناء في تقديري وصل إلى مرحلة التردد إلا بتوجيه من الرئيس السيسي ، وقانون المصالحة في مخالفات البناء وصل إلى طاولة الرئاسة . .

من ناحية أخرى المصالحة في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم من أهم القوانين التي تهم الكثير من المصريين ، أوضح المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الدكتور مصطفى مدبولي حريص جدا على استكمال قانونالتصالح في مخالفات البناء موضحاً أن الدولة المصرية دولة ذات مؤسسات عديدة وذات قيمة كبيرة.

8 حالات بناء لا يجوز فيها الصلح

تضمن قانون التصالح 8 حالات بناء لا يجوز فيها الصلح ، واستبعد عددًا من قضايا البناء التي يُسمح فيها بالصلح ، وهي:

- الحالات المذكورة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، وهي:

أ- الأراضي التي تقام عليها المشاريع المستخدمة في الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بالزراعة.

أرض زراعية تقع خارج عقارات القرية

ب- الأراضي الزراعية الواقعة خارج نطاق أحوزة القرى والمدن المقامة عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي ، وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

يتم استبعاد المشاريع الحكومية ومشاريع المرافق العامة.

تُستثنى الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها وبلداتها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونقصد بهذه الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والتي تقام على مناطق فقدت مقومات الزراعة ووفقًا للتصوير الجوي الصادر في 22 يوليو 2017 والتي حددت بقرار من لجنة المجال العمراني المشكلة بقرار من وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بناءً على اقتراح وزير الزراعة.