الفيديو : مصر فى انتظار هذا القرار الحكومى الخاص ببريكس لتحقيق أكبر ٧ مكاسب سيتم حصدها وضربه قوية للدولار
قامت مصر ليله أمس الاربعاء بالاعلان عن خطوة جديدة نحو كتلة البريكس، بعد دعوة المجموعة للقاهرة، خلال القمة التي عقدت في جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا، للانضمام إلى الكتلة مع 5 دول أخرى اعتبارا من يناير 2024، حتى يتمكن التكتل من فتح الباب أمام مصر للاستفادة من الفرص بمختلف أنواعها ذات المردود الإيجابي على الاقتصاد المصري، والتي أدرجتها دراسة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على النحو التالي:
كيف تستفيد مصر من بريكس؟
ويلعب دور الاقتصاد لدول المجموعة دورا كبيرا في التأثير على الاقتصاد العالمي.
ومن خلال خفض الطلب على العمله الخضراء ، تعمل بريكس على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة.
وتعزز عضوية مصر في المجموعة قدرة القاهرة على دعم تنميتها المستدامة ومعالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها في بنك التنمية الجديد.
تعزيز دور مصر في أفريقيا لتصبح مركزا رئيسى يقوم بالربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
زيادة التجارة بين مصر والمجموعة حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى دول البريكس بنسبة 5.3% في 2022 لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 4.6 مليار دولار.
ويتوقع البعض المزيد من الاستثمارات البينية ووضع دول مثل الهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية.
تأمين المواد الخام الاستراتيجية:
تنتج دول البريكس ثلث إنتاج الحبوب العالمي، وسبق أن أجرت مصر والهند مناقشات بشأن التجارة في القمح والأرز، بالإضافة إلى مواد أولية استراتيجية أخرى.
وحدة لـ بريكس بمجلس الوزراء
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وافق المجلس على إنشاء وحدة البريكس بداخله، بحيث تتولى هذه الوحدة ملفات التعاون مع كتلة البريكس، وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين.
مكاسب مصر المتوقعة
وأضاف أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أن عضوية مصر في مجموعة البريكس تحقق العديد من المزايا والمكاسب الاقتصادية، في ظل الضغوط التي يعاني منها الجنيه المصرى أمام الدولار، وبالتالي يتم الحصول على انتعاش الجنيه أمام الدولار، مع وجود زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة التجارة والصادرات، والحصول على تمويل للتنمية والمشاريع المستدامة، وبحسب حسابات البنك الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين بلغ الإجمالي في عام 2022 نحو 3.1 تريليون دولار، إضافة إلى نحو 26 تريليون دولار للدول الخمس الموجودة بالفعل في المجموعة، في حين بلغت تقديرات البنك للناتج المحلي العالمي نحو 100 تريليون دولار.