الفيديو : الرئيس السيسي يبعث باقوى الرسائل لقادة الكونجرس والسودان وتكليفات جديده للحكومة ويطالب بسرعة التنفيذ
تميز الأسبوع الرئاسي بنشاط مكثف، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء عماد الكيال رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر.
مشروعات صناعة الحديد والصلب
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول متابعة مشروعات صناعة الصلب في مصر، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، والتي أمر الرئيس بالاستمرار في بذل الجهود لضمان مناخ ملائم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، خاصة صناعة الصلب، نظراً لدورها الأساسي في عملية التنمية المستمرة في كافة القطاعات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تخفيف الضغط على العملات الصعبة من خلال الاستفادة من الخام المحلي. كما أتاح الاجتماع فرصة لاستعراض جهود العمل إلى تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية والتغلب على العقبات اللوجستية المرتبطة بها.
استراتيجية قطاع السياحة
كما التقى رئيس الجمهوريه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ركز على متابعة استراتيجية قطاع السياحة فى الفترة القادمه ، والتي تم خلالها عرض خطط تحفيز الاستثمار في الوجهات السياحية المختلفة في مصر. لزيادة عدد الغرف الفندقية وتطوير صناعة السياحة على كافة المستويات، مما سيساهم في استمرار نمو السياحة الوافدة إلى مصر والتي وصلت مؤشراتها الإيجابية في النصف الأول من العام الجاري، وسيعزز جهود الدولة للوصول إلى مستوى ارتفاع عدد السائحين إلى 30 مليوناً سنوياً بحلول عام 2028
ضريبة على القيمة المضافة
كما أمر رئيس الجمهوريه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة برنامج الحوافز التالي، وذلك وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لمدة أقصاها خمس سنوات، للمشاريع الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية. ويصدر الدكتور مصطفى مدبولى قرارا تفصيليا يحدد هذه الصناعات، على أن يتم تنفيذ وتشغيل المشاريع حسب حجمها خلال مدة أقصاها 3 سنوات.
2- إمكانية تمديد الإعفاء لمدة خمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، على أن تحقق أهدافا محددة، حسب حجم الاستثمارات الأجنبية والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استرداد نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% على أن يتم تنفيذ المشروع خلال نصف المدة المخصصة له.
4- توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية ليشمل كافة المشاريع الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي.