الفيديو : الحكومة بتروق على الموظفين كيف تحصل على 3 أيام عمل في الأسبوع وهل يتم خصم المرتب
تحرص الحكومة المصرية إلى تطوير أداء الخدمات الحكومية و التيسير على المواطنين والعاملين بالدولة، أثرت الحكومة قانون الخدمة المدنية، الذي يضمن ضوابط وآليات حصول العاملين بالدولة على العمل 3 أيام أسبوعيا.
كيف تحصل على 3 أيام عمل في الأسبوع ؟
جاء في قانون الخدمة المدنية، نصوص تتضمن إمكانية حصول كل موظف حكومي على 3 أيام عمل أسبوعيا بدلًا من العمل طوال 5 أيام.
وفي نفس الوقت اشترط قانون الخدمة المدنية بعض الضوابط ووضع بعض الشروط، ويأتي ذلك في ضوء حرص الحكومة المصرية على توفير الراحة للعاملين بالدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ما هي شروط العمل 3 أيام في الأسبوع ؟
طبقا لما جاء في نصوص قانون الخدمة المدنية والذي وضع عدد من الشروط للحصول على العمل 3 أيام في الأسبوع بالنسبة للعاملين بالدولة.
وجاءت نصوص القانون في اللائحة التنفيذية أنه يحق للموظف الحكومي العمل جزء من الوقت، بمعدل 3 أيام في الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته، وذلك بناء على طلب من الموظف للعمل بهذا النظام.
وحدد قانون الخدمة المدنية ومواده التي نصت على للراغبين في العمل 3 أيام في الأسبوع، عدد من الإجراءات المطلوبة منهم، ومنها: تقديم طلب للسلطة المختصة وهي المسؤولة عن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب العمل جزء من الوقت والأمر جوازي بالنسبة لها وفقا للقواعد التي تضعها.
ما هي الإجراءات المطلوبة ؟
وتشمل الإجراءات ضرورة أن يتقدم الموظف بطلب للعمل جزء من الوقت، و أن يعمل 3 أيام في الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته، ويستحق الموظف 65% من أجره الوظيفي والمكمل.
هل يتم خصم المرتب ؟
ينص القانون في هذه الحالة أن الاشتراكات والتأمينات الخاصة بالموظفين تؤدي من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف.
وبالتالي يستحق الموظف 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة.
كيف يتم تقديم الطلب ؟
وعن كيفية وتفاصيل التثديم، فإنه يجب أن يتقدم الموظف الحكومي بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وبحسب ما جاء في قانون الخدمة المدنية أيضا والذي اشترطت مواده أنه في حالة لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها.