زيادة الأجور والمعاشات تثبيت أسعار الكهرباء توقعات بحل الأزمة الاقتصادية بشري مفرحه تسعد المواطنين
العديد من الخبراء الاقتصاديين قد اجمع على أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء على المواطن المصري وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية ، خلال الأشهر الأخيرة، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لتقليل تأثير الأزمة الاقتصادية التي تنجم عن الأزمات العالمية على المواطنين.
زيادة الأجور والمعاشات
أفصح الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور محمد شادي، عن جهود مستمرة قامت بها الحكومة المصرية على مدى الأشهر السابقة وحتى الآن، بهدف التخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية في البلاد نتيجة للأحداث العالمية مثل الأزمة العالمية ، ومن بين هذه الإجراءات، تم تأكيد من قبل رئيس مجلس الوزراء على استمرارية تثبيت أسعار شرائح الكهرباء كما هي حتى يناير العام المقبل، وهذا يأتي بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
تثبيت أسعار الكهرباء
كما أوضح باحث الاقتصاد السياسي في تصريحات صحفية أن هناك عدة إجراءات تم تنفيذها قبل قرار تثبيت أسعار شرائح الكهرباء، منها زيادة الأجور ورفع مخصصات التموين، بالإضافة إلى تقديم زيادة في المعاشات في أبريل بدلاً من يوليو.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات تكلفت الدولة أكثر من 270 مليار جنيه وفقًا للميزانية الأخيرة التي تمت الموافقة عليها في يوليو السابق.
إجراءات لحل الأزمة الاقتصادية
بالنسبة للإجراءات المتوقعة من الحكومة المصرية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، أوضح الباحث الاقتصادي أنه من المتوقع أن تقر الحكومة عددًا آخر من الإجراءات حتى نهاية العام الجاري 2023 ، حيث يُنظر إلى موعد انعقاد لجنة تسعير المنتجات البترولية في بداية سبتمبر المقبل، وتشير التوقعات بنسبة تصل إلى 90% إلى تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون تغيير.
علاوة استثنائية
بالإضافة إلى ذلك، أشار الباحث الاقتصادي إلى أنه من المتوقع أن يقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبل، علاوة استثنائية لزيادة الأجور والمعاشات، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن المصري.
قيمة الجنية المصري
من جهة أخرى، أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هناك جهودًا مكثفة من قبل الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك تزامنًا مع ارتفاع معدل التضخم على الصعيدين المحلي والدولي. وأشار إلى أن معدل التضخم المحلي بلغ نهاية يوليو الماضي 41%، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات إضافية في الأيام المقبلة لتخفيف الأعباء على المواطنين. من هذه الإجراءات، عدم تحريك أسعار البنزين ومشتقاته حتى نهاية عام 2023، وزيادة الحصص التموينية، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية للعاملين في القطاع الحكومي.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد أنه ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية، تم توفير سياسات نقدية وإصدار شهادات بعوائد استثمارية بهدف الحفاظ على قوة الجنيه المصري وتوفير التمويل الاستهلاكي للمواطنين من خلال البنوك والجمعيات المختصة.
ولفت إلى أن حجم التمويل الاستهلاكي في نهاية عام 2022 بلغ حوالي 20 مليار جنيه، واستفاد منه أكثر من مليون و700 ألف مواطن.
تحسين الوضع الاقتصادي
كما أشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى عدد من الإجراءات الجديدة المتوقع أن تُقرها الحكومة خلال الفترة المقبلة. من بين هذه الإجراءات:
التوسع في التمويل الاستهلاكي لزيادة دخل المواطن، مما يساهم في تعزيز القوة الشرائية لديهم.
جذب استثمارات جديدة لزيادة قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات والسلع.
ترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات، بهدف زيادة القيمة الدولارية وتعزيز استقرار الاقتصاد.
الاعتماد على المنتج المحلي وتشجيع توطين صناعة المنتجات، مما يساهم في تقليل استيراد السلع والمنتجات الأجنبية، مما ينعكس إيجابيًا على انخفاض الأسعار وتعزيز الصناعة المحلية.