الفيديو : بعد مرور سنوات على زواجهم إكتشاف 50 عقد زواج غير موثق من خلال المأذون الشرعى ضياع لحقوق المرأة

توثيق عقد الزواج بالمحكمة

تنص المادة 33 على أنه تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا. ومن يخالف ذلك يعاقب بالقانون

تسجيل بيانات الأسرة

وبمقتضى المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

50 عقد زواج غير موثق

تم كشف الأمر فى بدايته عن طريق الصدمه عندما توجه الزوج إلى مصلحة الأحوال المدنية عند تسجيل أول مولود له ، حيث جاءت الصدمة عندما أكتشف أن عقد زواجة الذى تم على يد مأذون بمحافظة القليوبية لم يقم بتوثيقة بالمحكمة المختصة بذلك ، فتوجه على الفور لتحرير محضر لإثبات الواقعه بذلك وتوثيق العقد

حالات أخرى مماثلة

وتم الكشف فيما بعد من خلال الجهات المختصة بعد حصول بعض المتزوجين منذ عدة سنوات على توثيق كامل لعقد الزواج الخاص بهم ، حيث أنه بعد إتمام مراسم الزواج والحصول على قسيمة الزواج من قبل المأذون لم يقم المأذون الشرعى بتوثيق عقود الزواج التى لدية مما أدى إلى تفاقهم العقود لتصل إلى 50 عقد لم يتم توثيقهم

لايحق للوالدين تسجيل المولود

وكما ينص القانون أنه عند حصول الزوجين على وثيقة زواج رسمى موثقه من المحكمة ومن جهات أخرى مماثلة بمصر فيحق له تسجيل أبنائه المواليد فيما بعد أما غير ذلك وهى الحالات التى نحن فى صدد التطرق إليها حاليا فلا يحق للزوج أن يقوم بتسجيل مولودة

عقوبة جنائية يتحملها المأذون

ويؤكد القانون المصرى على أن هذا الفعل الصادر من المأذون الذى قام بعقد القران بهو يعاقب عليه لأنه لم يقم بتوثيق العقد اللازم ويرجع بعض الخبراء إلى أن الدافع فى ذلك الأمر أنه قد يكون دافع مادى او بسبب توقف المأذون عن العمل ، مما جعلة يتباطىء أو يتقاعس عن تسجيل عقود الزواج التى بحوزته

المتضررة هى الزوجة

وأكد القانون ان المتضرر الوحيد فى هذا الفعل هى الزوجة التى لايحق لها المطالبة بحقوقها فى حالة إثبات مولودها او المطالبة بحقوقها ففى هذه الحالة يبقى الحال كما هو عليه ولا يعطيها القانون الحق فى الماكلبة بحقوقها غلا فى حالة إثبات هذا الزواج داخل المحكمة المختصة لأنها ببساطة لاتمتلك أى اوراق رسمية تؤكد زواجها الرسمى لكنها تستطيع رفع دعوى إثبات زواج داخل المحكمة