يمنح القانون الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة العديد من التسهيلات والإعانات لمساعدتهم على مواجهة الحياة، حيث سهّل المشرع المصري على موظفي الحكومة الحصول على تعويض نقدي مقابل الإجازات الاعتيادية.

تعويض نقدي مقابل الإجازات الاعتيادية

وفي هذا الصدد، نصت المادة 71 من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف

عند انتهاء خدمته تعويضاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية المتراكمة قبل نفاذ أحكام القانون، كما أنه ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته.

ويحسب التعويض النقدي على أساس الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.

يحتفظ الأشخاص الذين يشغلون منصب كبيره بوظائفهم بصفتهم الشخصية حتى نهاية ولايتهم أو

حتى سن التقاعد، أيهما أقرب.

كما تنص اللائحة التنفيذية للقانون على تعويض نقدي كرصيد عن الإجازة الاعتيادية، على أساس الراتب الأساسي، وبحد أقصى 789 يوم إجازة خلال كامل مدة وجوده في الخدمة.

أجاز قانون الخدمة المدنية ندب الموظفين، بقرار من السلطة المختصة، لشغل وظيفة أخرى مؤقتاً في نفس المستوى الوظيفي لوظيفتهم أو

من الدرجة الأعلى مباشرة في نفس الوحدة التي يعملون بها أو في وحدة أخرى. إذا كانت احتياجات العمل الأصلية تسمح بذلك، مع اشتراط عدم إعارة الموظف خارج الوحدة إلا إذا طلب ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد الإعارة

ويترك نظام الخدمة المدنية للائحة التنفيذية للقانون تحديد قواعد الإعارة على ألا تزيد مدتها على أربع سنوات، ويجوز للوحدة المعار إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة. وينفصل عنه بعد هذه المدة إذا رغب الموظف وحسب حاجة العمل.

وبموجب قانون الخدمة المدنية يجوز، بعد الموافقة، إعارة الموظف

إلى جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات المرافق العامة، وتغطي الوحدة كل الراتب أو جزء منه، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الشروط القانونية لنقل الموظفين

وتحدد المادة (32) من قانون الخدمة المدنية الضوابط المتعلقة بنقل الموظفين

وفقاً للقانون. يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى إذا كان النقل لا يفقده دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه.

ويتم نقل شاغلي الوظائف الإدارية خارج الوحدة بقرار من رئيس

مجلس الوزراء.

لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى يكون مستواها أقل من مستوى وظيفته الأصلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد النقل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ضوابط وإجراءات التقييم للتأكد من حيادية ودقة القياسات لتحقيق منحنى الأداء الطبيعي، وكذلك تاريخ إعداد تقارير التقييم، وكيفية اعتمادها والتظلم منها، و معادلة هذه الدرجات مع الدرجات المعمول بها في تاريخ نفاذ هذا القانون.