خلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة فتاة سربت الوصفات السرية للمشروبات من أحد أشهر الكافيهات في العالم، وذلك بعد قرار الإدارة بطردها من وظيفتها في الكافيه واصفين طريقتها وانتقاماً قد يفوق التوقعات، حيث نشرت صوراً تكشف تفاصيل الوصفات، بدءاً بالمكونات ووصولاً إلى شرح طريقة التحضير بالخطوات والرسومات التي من المفترض أن تكون من أسرار الموظفين فقط، ويمنع الكشف

عنها لأي سبب وقد انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين لتصرفات الفتاة، و منتقدين يهاجمونها على كشف أسرار وظيفتها ويتهمونها بخيانة الأمانة.

تسريب معلومات العمل في احدي الكافيهات المشهورة

ونشرت الفتاة صورا من داخل الشركة لوصفات خاصة للمنتجات التي تقدمها، وزعم الكثيرون أن ما فعلته هو انتقام من الشركة بعد طردها من العمل. ورغم عدم تحديد هوية الفتاة، إلا أن الجدير بالذكر أن القانون

المصري لم يهمل تناول مثل هذه الوقائع، خاصة أن المشرع حرص على حماية أسرار المهنة من إفشائها، أو مشروعية تداولها بين الناس وذلك بحسب الدكتور أشرف ناجي المحامي بالنقض.

معاقبة القانون على إفشاء الأسرار المهنية

تجرم التشريعات المصرية في العديد من القوانين إفشاء الأسرار المهنية. على سبيل المثال، تنص المادتان 168 و169 من قانون الخدمة المدنية علي حظر إفشاء أسرار هيئة التأمين الوطني، وتنص المادة 310 من قانون العقوبات على معاقبة أي طبيب أو صيادلة أو غيرهم من إفشاء أسرار المريض.

وقد تحدث ناجي عن الضرر الذي لحق بالفتاة، بعد نشرها أسرار إحدى الشركات بعد طردها، قائلاً كان من الممكن أن ترتكب الفتاة

الجرائم المنصوص عليها في المادتين 29 و25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لذلك سوف تتعرض لعقوبة إنشاء حساب بغرض ارتكاب جريمة انتهاك القيم المجتمعية، وجريمة تقديم معلومات وبيانات تخص جهة عملها دون موافقة الجهة، ومن ثم نشر معلومات وبيانات تخص جهة عملها التي تنتهك خصوصيتها دون موافقتها.

الفتاة تدخل تحت طائلة القانون

الفتاة سوف يعاقبها القانون سواء كانت المعلومات صحيحة أم غير صحيحة، فهي جرائم يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل

عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لما جاء في المادة الأولى من القانون حيث نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفي المادة 309 أ مكرر من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن كل من أذاع أو سهل بث وثيقة أو معلومات دون موافقة صاحب الشأن، و وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، مشيرا إلى أن الشركة المالكة لسلسلة الكافيهات إذا قدمت بلاغاً ضد الفتاة، والأدلة على ما فعلته، فإنها سوف تخضع للقانون، وذلك بحسب ما جاء في بيان لها. .