مجلس الوزراء يسعد كل مصرى عايش بالخارج ويصدر حزمة قرارات و تيسيرات جديدة بشأن استيراد السيارات

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين بالخارج بعد انتهاء العمل به، وذلك بهدف إعطاء فرصة لمن لم يستفيد من القانون في المرة الأولى.

منح بعض التسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمنح بعض التسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج.

وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي لديه إقامة قانونية سارية بالخارج ولم يسبق له الحصول على التسهيلات المنصوص عليها في القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح تسهيلات معينة للمصريين في الخارج الاستفادة من أحكامه بشرط استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها. في القانون المذكور، ونصت مادته الأولى على أنه استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وكذلك أحكام الإعفاءات الجمركية المقررة.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: يجب على المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون أن يتوفر فيه ما يلي:

- أن يكون لديه حساب في بنك أجنبي مفتوح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ويستثنى من هذا الشرط زوج المرأة المصرية المقيمة بالخارج وأبناؤها، بشرط استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

- أن يكون لديه إقامة قانونية سارية خارج الدولة.

- أن لا يقل عمره عن 16 سنة.

وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة فيه والقرارات المنفذة له، يتم سداد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية وفقاً للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به من هذا القانون. .

كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء تمديد الفترة المذكورة لمدة مماثلة، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إعفاء سيارات الوافدين من الجمارك والضرائب

وسيعاد العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره، مع إمكانية تمديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وكان مجلس الوزراء قد أعلن لأول مرة في أكتوبر 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات الوافدين من الجمارك والضرائب بعدة شروط تيسيرا على المصريين في الخارج.

القانون حيز التنفيذ

ودخل القانون حيز التنفيذ، بعد نحو 5 أشهر من تطبيقه، في شهر مايو الماضي، بعائدات بلغت نحو 900 مليون دولار.ويتم تحديد وديعة الدولار لاستيراد السيارات من الخارج اعتمادا على العلامة التجارية المصنعة للسيارة، الموديل، سنة الصنع. وسعة المحرك وما إذا كان يخضع للاتفاقيات الدولية أم لا.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للوافدين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة دولارية تودع في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد خمس سنوات.