نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- منح بعض التسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج
- إعفاء سيارات الوافدين من الجمارك والضرائب
- القانون حيز التنفيذ
وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين بالخارج بعد انتهاء العمل به، وذلك بهدف إعطاء فرصة لمن لم يستفيد من القانون في المرة الأولى.

منح بعض التسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: يجب على المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى
- أن يكون لديه حساب في بنك أجنبي مفتوح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ويستثنى من هذا الشرط زوج المرأة المصرية المقيمة بالخارج وأبناؤها، بشرط استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
- أن لا يقل عمره عن 16 سنة.
وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة فيه والقرارات المنفذة له، يتم سداد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية وفقاً للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء تمديد الفترة المذكورة لمدة مماثلة، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إعفاء سيارات الوافدين من الجمارك والضرائب
وسيعاد العمل بالقانون لمدة 3 أشهر
القانون حيز التنفيذ
ودخل القانون حيز التنفيذ، بعد نحو 5 أشهر من تطبيقه، في شهر مايو الماضي، بعائدات بلغت نحو 900 مليون دولار.ويتم تحديد وديعة الدولار لاستيراد السيارات من الخارج اعتمادا على العلامة التجارية المصنعة للسيارة، الموديل، سنة الصنع. وسعة المحرك وما إذا كان يخضع للاتفاقيات الدولية أم لا.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للوافدين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة دولارية تودع في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد خمس سنوات.