حيث يعد قانون التأمينات والمعاشات الجديد من القوانين المهمة التي أنصفت أصحاب المعاشات، ومن أبرز الأحكام التي تضمنها قانون التأمينات والمعاشات الجديد هو حق المؤمن عليه في طلب معاش إضافي.

حالات تستحق معاش إضافي

حيث يحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التي يحق فيها لأصحاب المعاشات

الحصول على معاش إضافي وتتمثل في ما يلي :

حيث نص قانون التأمينات والمعاشات

الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب معاشاً إضافياً من الهيئة وذلك مقابل الاشتراك في الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يتجاوز 100% من الحد الأقصى.

كما يتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه في الفقرة السابقة.

كما يتم سداد الاشتراكات الشهرية على أساس

الأجر الاشتراكي أو الدخل الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يتجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك، وذلك بحسب إجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ما هي شروط الحصول على معاش إضافي؟

حيث يستحق المعاش الإضافي إذا كان المؤمن عليه يستحق معاشاً عند بلوغه سن الشيخوخة مع مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً فعلياً، ولمدة 180 شهراً فعلياً بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون وانتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي الدائم إذا

ثبت أنه ليس له عمل آخر لدى صاحب العمل.

وكما أنه يحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على قسط

الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في حساب زيادة المعاش المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون والذي ينص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، وذلك اعتباراً من أول يوليو، بمعدل نسبة التضخم وبحد أقصى 15%، وقيمة ولا تزيد الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة العائدة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل سنة، على أن يتحملها صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة على الجزء الملتزم به من المعاش.

تحمل الخزانة العامة الزيادة في المعاشات

وكما تتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

أما في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة سوف يتم صرف الرصيد المتوفر في الحساب.

أما في حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاقه للمعاش فقد يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو التعويض الدفعة الواحدة حسب نصيبهم المحددة في الجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون. كما أنه إذا كان هناك شخص مستحق فقط، فسوف يتم الدفع بالكامل

وفي حالة عدم وجود أي مستفيدين من المعاش فيصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين. .