ازدادت تساؤلات واستفسارات جميع العاملين بالقطاع الخاص حول امكانية أن تطبق الحكومة زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وجاءت تلك الاستفسارات في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس السيسي زيادة مرتبات العاملين بالحكومة أمس السبت.

هل هناك زيادة في مرتبات القطاع الخاص ؟

كثرت تساؤلات موظفي القطاع الخاص على مواقع التواصل

الاجتماعي، بالتزامن مع قرارات الرئيس السيسي، بشأن عزم الدولة في تطبيق زيادة للقطاع الخاص، وهذا ما كشفه مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور خلال حديثه التليفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي أمس السبت.

وعلق مجدي البدوي، على استفسارات الموظفين حول امكانية أن يحرك المجلس

القومي للاجور مرتبات القطاع الخاص وهل أجور القطاع الخاص تدخل من ضمن قرارات الرئيس السيسي، قائلًا: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ما زال 3 الاف جنيه حتى الان وكان من المفترض قبل شهر يناير ان تكون هناك جلسة للمجلس القومي للاجور على اعتبار انه سيتم اقرار زيادة اخرى على الاجور .

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور: بما أنه تم زيادة

الحد الادنى للأجور 4 الاف جنيه طبقا لقرارات الرئيس، فهناك مشاورات سوف تتم مع القطاع الخاص لمعرفة مدى امكانية تحديد حد أدنى جديد للأجور المرحلة القادمة.

عضو المجلس القومي للأجور يوضح تفاصيل الزيادة

وأوضح مجدي بدوي أن

قرارات الرئيس السيسي الاستثنائية الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبى تحتاج لمشاورات داخل القطاع الخاص.

وأشار عضو المجلس القومي لأجور إلى أنه لا يمكن أن يتم تصنيف القطاع الخاص كشركات داخل

بوتقة واحدة، لافتًا إلى أن هناك بعض الشركات تدفع مرتبات الموظفين بها حد أعلى بكثير من الأدنى للأجور، مضيفًا أن بعض الشركات الأخرى تصرف للموظفين كل شهر حد أدنى أقل للأجور.

زيادة الحد الأدنى للأجور 3 الاف جنيه

يذكر أن وزير القوى العاملة قد وجه في الشهور الماضية بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاصة لتصل الزيادة من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.

الرئيس السيسي يأمر بزيادة المرتبات

وتخفيفا على المواطنين من حدة غلاء الأسعار التي تواجه كافة فئات الشعب المصري، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه.

وأشارت قرارات الرئيس السيسي، أن الزيادة تطبق على كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

وفي ضوء مراعاة الدولة للموظفين، قرر الرئيس السيسي رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25 بالمائة، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .