هي السلع بتغلي ليه القضاء على الغلاء وزارة التموين توضح أسباب الغلاء وكيفية مواجهته

تسعى وزارة التموين إلى وضع حل لمواجهة أزمة الغلاء المفروضة علي المواطنين فقد قام أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، بالكشف عن أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، وما هو دور وزارة التموين في مواجهة جشع التجار.

حيث أشار أحمد أبو الفضل الي أن الأزمات الكثيرة المتعاقبة على مستوى العالم نتيجة الانقلابات والتداعيات الاقتصادية قد أثرت بالسلب على اقتصادات دول العالم والتي من بينهم مصر مصر.

التموين تكشف ان المنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس مصرية محلية

كما قد أوضح مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إلى أن الجزء الإيجابي في ظل الأزمة الاقتصادية، هو بدء اعتماد الدولة المصرية على نفسها وذلك من خلال الاهتمام بالصناعة المحلية، حيث ان ذلك يعتبر أهم ما قامت به مصر وخير دليل على ذلك هو اقامة معرض أهلا مدارس بالمنتجات المحلية ، وقد إشادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالمنتجات المصرية عالية الجودة، بالتحديد في المصنوعات الجلدية والملابس.

واشار إلى أن 80% من المنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس، تعتبر منتجات مصرية محلية عالية الصنع 100%، موضحا إلى أن المنتجات المحلية لم تكن متاحة قبل خمس سنوات مع بدء إقامة المعارض.

المصنوعات الجلدية يتم تصديرها للخارج لجودتها العالية

وقد اضاف ايضا إلى أن المصنوعات الجلدية يتم تصديرها للخارج وذلك نظرا لجودتها العالية بالإضافة إلى الملابس والمنسوجات وذلك نتيجة ازدهارها واهتمام الدولة بهذه الصناعة.

وأما عن دور الوزارة في مواجهة ارتفاع الأسعار وايضا جشع التجار، فقد أوضح مدير الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إن القضاء على غلاء الأسعار يكون عبر أمرين، هم الرقابة، والمنافسة العادلة، ولذلك تكون الأسعار مستقرة، مشيرا إلى أن الرقابة لها دور فعال في مواجهة التلاعب بأسعار السلع، ومن التعامل بمنتهى الحسم والحزم مع جشع التجار، وذلك طبقا لعدة قوانين صادرة في هذا الشأن.

التموين: توضح عقوبات التلاعب بالأسعار

وقد اشار ايضا إلى أن مراقبة الأسعار سوف تتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار، ومن ثم تتبع الخطوات حصول التجار على السلع من المٌصنع حتى توفيرها للمستهلك وعمل مقارنة بين سعر المنتج لدى المصنع وحتى وصوله للتاجر وهامش الربح المحقق، موضحا إلى أنه حال اكتشاف تفاوت في الأسعار فقد يتم على الفور تحرير محضرا ضد التاجر من اجل عرضه على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.