خلال شهر أكتوبر سوف تكون هناك بعض التعديلات في المرتبات والمعاشات خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير بشأن زيادة المرتبات والاجور وفرض علاوات زيادة لذلك قامت الحكومة بإصدار حزمة استثنائية من القرارات

من أجل دعم الفئات المختلفة في مصر لكي يتم تخفيف أعباء المعيشة، حيث قدرت قيمة هذه الحزمة بحوالي 60 مليار جنيه.

حيث يستفيد من هذه الحزمة فئات واسعة من الشعب المصري، بما في ذلك أصحاب المعاشات

وأيضا المستفيدين من برنامج التكافل والكرامة، بالإضافة إلى القطاع الخاص وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي حيث يتساءل كثير من الموظفين وأصحاب المعاشات عن تفاصيل هذه الزيادة وما هو موعد تطبيقها، وما هو موقف القطاع الخاص من هذه الزيادات.

ماهو موعد تطبق زيادة علاوة الغلاء؟

لقد أوضح أحمد السيد، وكيل وزارة المالية

ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، أنه يوجد بعض التعديلات التشريعية اللازمة لكي تنفيذ هذه الحزمة الداعمة.

وقد قام بإعطاء مثال علي ذلك موضحا انه تحتاج مضاعفة علاوة غلاء المعيشة إلى تعديلات تشريعية، وسوف يستفيد منها القطاع العام والقطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، حيث سوف يتم مناقشة هذه التعديلات في أول اجتماع لمجلس النواب في أكتوبر المقبل.

متى تطبق زيادة المرتبات؟

حيث أنه بمجرد إقرار التعديلات التشريعية المتعلقة بعلاوة غلاء المعيشة، سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

كما سوف يتم رفع الحد الأدنى

للدرجة السادسة من 500 جنيه إلى 4,000 جنيه وذلك بزيادة قدرها 500 جنيه، وسوف يتم تطبيق زيادات تدريجية على بقية الدرجات، كما سوف يصل الحد الأقصى للدرجة الممتازة إلى 11,000 جنيه.

بالاضافة الى انه يتم رفع حد الإعفاء الضريبي

من 36,000 جنيه إلى 45,000 جنيه، وسوف يستفيد العاملون في القطاعين العام والخاص من هذا التغيير.

متى تطبق زيادة تكافل وكرامة؟

والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن زيادة نسبة 15% في معاشات برنامج التكافل والكرامة للمستفيدين، بالإضافة إلى زيادة 25% ومن ثم تم تنفيذها في أبريل الماضي، لكي يصل إجمالي الزيادة إلى 40%.

حيث تعتبر هذه الزيادة

لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية وسوف تدخل حيز التنفيذ في الشهر المقبل، وذلك طبقا لما أوضحه وكيل وزارة المالية.

ما موقف القطاع الخاص؟

لقد أشار مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور انه سوف يعقد اجتماعًا قريبًا من اجل دراسة موقف القطاع الخاص ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه وهذا هو المتوقع .