قال عضو المجلس القومي للأجور إن قرارات الحكومة بزيادة الرواتب إجراء ممتاز لمعالجة علامات الركود الاقتصادي لبعض السلع والخدمات في السوق المصري بسبب ارتفاع معدلات التضخم، مرحباً بزيادة سقف الإعفاء الضريبي على الدخل

السنوي ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه.

وأوضح أن رواتب القطاع الخاص في مصر

مرنة ولا يمكن أن تخضع للمعايير التي تطبقها الحكومة عند تعيين موظفيها بسبب اختلاف طبيعة العمل وطريقة التوظيف والمهام المطلوبة.

تحسين مستوى معيشته وزيادة الحد الأدنى للأجور

ؤتضع القيادات السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطن المصري ونوعية حياته وتحسين مستوى معيشته وزيادة الحد الأدنى للأجور، خاصة

للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، في مقدمة الأولويات، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم ومن بينها مصر.

قال المهندس علاء السقطي عضو المجلس

القومي للأجور ممثل القطاع الخاص ورئيس اتحاد المستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك خطط لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه. جنيه حاليا، مما يدل على وجود بعض الوظائف في القطاع. ويطبق القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فقط لجذب العدد المطلوب من الموظفين ذوي المهارات التقليدية. كما هو الحال مع الوظائف الأخرى، هناك معايير السوق والمنافسة التي تحكم التوظيف والرواتب. تتجاوز 250 ألف جنيه شهريا.

وأضاف السقطي أن ذلك يأتي عقب قرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وقطاع الشأن العام

إلى 4000 جنيه، موضحا أن حالة الشركات الأجنبية التي تدفع رواتب موظفيها بالدولار تجاوزت رواتبهم في بعض المناصب الإدارية والإشرافية بما يصل إلى مليون جنيه، خاصة في مجالات الإعلام والبنوك وشركات الطاقة والبترول والفنادق والاستيراد والتصدير وسلاسل التجارة الدولية وغيرها.

زيادة حد الإعفاء الضريبي

كما تضمنت الحزمة زيادة 15% في الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين مستفيد من معاش تكافل وكرامة ، وزيادة 300 جنيه في علاوة التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، وإطلاق مبادرة البنك الزراعي لدعم الصحفيين وتخفيف معاناة صغار المزارعين والفلاحين وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الرواتب من 25% إلى 45 ألف جنيه سنويا.

وأكد أن بند الراتب يمثل حاليا نسبة لا تقل عن 15% من تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة المقدمة في مصر، وهي نسبة تندرج أولا وأخيرا تحت بند تكلفة المشروع وتخضع لعدة معايير. وأهمها شروط العرض والطلب على المهارات المطلوبة في السوق، ورغبة الشركات في الاحتفاظ بموظفيها والمحافظة عليهم. ولا يجوز استقطابهم من قبل الشركات المنافسة، بالإضافة إلى القدرة المالية لكل شركة.

زيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وأعلن الرئيس السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، مجموعة من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية، تتضمن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 4000 جنيه، وزيادة بدل تكلفة المعيشة لهؤلاء العاملين إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه وزيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه.

وقرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقده في يونيو الماضي برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه.