نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- تحسين مستوى معيشته وزيادة الحد الأدنى للأجور
- زيادة حد الإعفاء الضريبي
- زيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
قال عضو المجلس القومي للأجور إن قرارات الحكومة بزيادة الرواتب إجراء ممتاز لمعالجة علامات الركود الاقتصادي لبعض السلع والخدمات في السوق المصري بسبب ارتفاع معدلات التضخم، مرحباً بزيادة سقف الإعفاء الضريبي على الدخل
وأوضح أن رواتب القطاع الخاص في مصر

تحسين مستوى معيشته وزيادة الحد الأدنى للأجور
ؤتضع القيادات السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطن المصري ونوعية حياته وتحسين مستوى معيشته وزيادة الحد الأدنى للأجور، خاصة
قال المهندس علاء السقطي عضو المجلس
وأضاف السقطي أن ذلك يأتي عقب قرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وقطاع الشأن العام

زيادة حد الإعفاء الضريبي
كما تضمنت الحزمة زيادة 15% في الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين مستفيد من معاش تكافل وكرامة ، وزيادة 300 جنيه في علاوة التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، وإطلاق مبادرة البنك الزراعي لدعم الصحفيين وتخفيف معاناة صغار المزارعين والفلاحين وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الرواتب من 25% إلى 45 ألف جنيه سنويا.
وأكد أن بند الراتب يمثل حاليا نسبة لا تقل عن 15% من تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة المقدمة في مصر، وهي نسبة تندرج أولا وأخيرا تحت بند تكلفة المشروع وتخضع لعدة معايير. وأهمها شروط العرض والطلب على المهارات المطلوبة في السوق، ورغبة الشركات في الاحتفاظ بموظفيها والمحافظة عليهم. ولا يجوز استقطابهم من قبل الشركات المنافسة، بالإضافة إلى القدرة المالية لكل شركة.

زيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
وأعلن الرئيس السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، مجموعة من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية، تتضمن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 4000 جنيه، وزيادة بدل تكلفة المعيشة لهؤلاء العاملين إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه وزيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه.
وقرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقده في يونيو الماضي برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه.