الفيديو : رئيس الوزراء يفاجئ أصحاب المباني المخالفة ويكشف عن مفاجأة فى قانون تصالح بمخالفات البناء
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، خلال اجتماع الحكومة مع المحافظين عن تفاصيل جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء الذي كان حديث جميع المواطنين خلال الفترة الماضية.
تصريحات رئيس الحكومة حول قانون التصالح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال رئيس الحكومة خلال حديثه باجتماع الحكومة اليوم السبت، إن هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن، مضيفا أن هناك توافق على المواد المطروحة، وذلك بهدف سرعة إصداره حتى يستفيد منه جميع المواطنين.
وعلق رئيس الوزراء قائلًا: وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى ، وهذه التصريحات قالها الدكتور مصطفى مدبولي على هامش اجتماعه الدوري.
مقترحات جديدة في اجتماع الحكومة
وفي نفس السياق، قامت الحكومة باستعراض بعض المقترحات مثل إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، وذلك فيما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير.
عودة تراخيص البناء 2023
ومن الجدير بالذكر أن تراخيص البناء من أهم الأخبار التي شغلت بال المصريين خاصة بعد انتشار انباء تفيد بأن الحكومة ستقوم باصدار تراخيص البناء وإلغاء الاشتراطات التي وضعتها في قوانين البناء.
وكانت قد أثرت هذه الاشتراطات في ايقاف عمليات البناء مثل عدم السماح بتعلية الأدوار فوق الدور الرابع في المدن والعواصم.
هل تم السماح بعودة تراخيص البناء ؟
يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري قد نفى في بيان رسمي، أن الحكومة أصدرت قرارًا بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بجميع محافظات الجمهورية لمدة 6 شهور.
وهذا يعني أن الحكومة لم تقوم بوقف اصدار تراخيص البناء خلال الفترة الماضية، ولكنها وضعت شروط صارمة في حالة استخراج رخصة بناء وذلك لمواجهة أزمة العشوائيات التي طالت أماكن عديدة في مصر خلال الآونة الأخيرة.
اشتراطات تراخيص البناء
جاء في قانون البناء أنه يتم السماح بالبناء في بعض المناطق مثل القرى وبعض المحافظات، ما عدا المدن وعواصم المحافظات، حيث يتم السماح بمواصلة أعمال البناء حتى الدور الرابع فقط، وغير مسموح بالتعلية عن هذا الحد.
وتضمن الكتاب الدوري رقم 63 لعام 2021، الذي نص على أن تراخيص البناء يتم السماح باصدارها ولكن وفقا لحالات وضوابط معينة، ومن أهم هذه الشروط تحديد حجم الارتفاعات والأدوار والتي كانت تمثل أزمة كبيرة تواجه أصحاب العقارات والمباني.