الـ٥٠ جنيه البلاستيكية تتسبب فى عقوبات صارمة ضد هؤلاء بعد اخر رد للمركزى والذى كشف الحقيقة

كشفت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، خلال تصريحاتها التليفزيونية، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول طرح الـ50 جنيهًا بلاستيكيه في الفترة الحالية، في ظل اهتمام قطاع كبير من المواطنين بـ تعرف على حقيقة طرح 50 جنيها من البلاستيك خلال الفترة المقبلة.

حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بأخبار طرح عملة بلاستيكية من فئة 50 جنيها تحمل تصميما فرعونيا، مصنوعة من مادة البوليمر، وهو ما نفته مصادر مصرفية، مؤكدة أن كل ما قيل عن طرح العملة الخمسين. العملة البلاستيكية الجنيه هي إشاعة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

حقيقة طرح 50 جنيها من البلاستيك

وقالت الدماطي، إن كل ما يتداول عن طرح 50 جنيها من البلاستيك في مصر عار عن الصحة تماما، وكل ما يتداول عار عن الصحة تماما وشائع، خاصة أن هناك شائعات كثيرة في مصر حاليا في العديد من الملفات المختلفة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات

ويعتبر قانون العقوبات نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة، حيث نصت المادة 188 على أن كل من ينشر بسوء نية بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه. ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. والمذكورة أعلاه الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والأوراق المفبركة أو المزورة أو المنسوبة زوراً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير النظام العام أو إثارة الذعر بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة.

عقوبة من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة

وتنص المادة 80 (د) على ما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ستة أشهر كل مصري أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة في شأن الشئون الداخلية في الخارج. 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. للبلاد وكان من شأنه إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وسمعتها، أو القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية للبلاد.

وتنص المادة 102 مكرر على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إثارة الرعب بين السكان أو الإضرار بالمصلحة العامة وبما لا يتجاوز مائتي جنيه و السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن النزاع.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز أو حصل بنفسه أو بالواسطة على وثائق أو منشورات تتضمن كل ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو للاستشارة من قبل الغير، كما يعاقب كل من يملك أو يحصل على أي وسيلة مخصصة للطباعة أو التسجيل أو الإعلان. ولو بشكل مؤقت، فإنه من الممكن طباعة أو تسجيل أو توزيع أي من العناصر المذكورة أعلاه.