الفيديو : وقف إصدار شهادة ٢٢ بالمائة في بنكي مصر والأهلي مصدر مصرفي يوضح لموقع الحق والضلال
ترددت أنباء متعددة تفيد بوقف إصدار شهادات الادخار التي طرحها كلٌّ من البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال العام الجاري، والتي حققت أعلى مبيعات في تاريخ البنكين ، هذه الأخبار أثارت تساؤلات كثيرة بين العملاء، لذلك، تواصل محرر موقع الحق والضلال الإخباري بخدمة عملاء البنكين، لنتأكد من صحة هذه الأخبار التي انتشرت بشكل كبير خلال الساعات الماضية
حقيقة وقف شهادات الـ22 %
نفت خدمة عملاء البنك الأهلي وبنك مصر حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن وقف طرح شهادات البنكين ذات عائد الـ22 %
كما أكد لنا مصدر مصرفي موثوق عدم صحة هذه الشائعات المتداولة، وأوضح أنه لن يتم وقف إصدار شهادات الادخار من بنكي مصر والأهلي خلال الفترة الحالية.
مصدر مصرفي يوجة نصيحة لـ عملاء بنكي مصر والأهلي
كما أشار المصدر المصرفي إلى استمرار البنكين في تقديم خدماتهما المالية وإصدار شهادات الادخار كالمعتاد، دون توقف.
وقال، انه قد يمكن للعملاء الاعتماد على استمرار البنكين في تلبية احتياجاتهم المالية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لديهم يجب على العملاء دائمًا التحقق من مصادر الأخبار والاعتماد على المعلومات الرسمية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية للحفاظ على استقرار وسلامة استثماراتهم.
كل ما تريد معرفته عن شهادات بنكي الأهلي ومصر
أعلنا بنكي مصر والأهلي عن إصدار شهادات ودائع جديدة بفوائد جذابة للعملاء وسوف نقوم بتقديم ملخص المعلومات الشهادات التي تم طرحها في بنكي مصر والاهلي :
شهادات بنكي مصر والأهلي 2023
نوضح لكم العديد من الشروط والمميزات المتعلقة بشهادات الادخار بعائد 22% من البنك الأهلي وبنك مصر لعام 2023 وهي كالتالي :
نوع الشهادات: الشهادات الجديدة مصممة على شكل أسماء وتكون غير قابلة للتداول أو النقل أو الرهن أو أي تصرف آخر.
التجديد التلقائي: يتم تجديد هذه الشهادات تلقائيًا وفقًا للأسعار المعلنة في الوقت الحالي.
إمكانية الاقتراض: البنك يوفر خدمة الاقتراض بضمان هذه الشهادات من فروعه المعتمدة.
شروط استرداد الشهادات: لا يمكن استرداد قيمة الشهادات ذات العائد 22% إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء.
إمكانية استرجاع الشهادة: يمكن استرجاع الشهادة قبل انتهاء مدتها وفقًا للشروط المحددة من قبل البنك.
حساب الربح: يتم حساب الربح على الشهادات بدءًا من اليوم التالي لتاريخ الشراء.
أبرز قرارات البنك المركزي المصري في 2023
القرارات الجديدة بشأن السياسة النقدية والاقتصادية تظهر تحركات حاسمة من قبل الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية. إليك بعض الملاحظات حول هذه القرارات:
خفض نسبة الفائدة على الودائع: خفض نسبة الفائدة يمكن أن يشجع على الاستثمار ويخفف من تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما يحفز النشاط الاقتصادي.
زيادة سعر صرف الجنيه المصري: زيادة سعر صرف العملة المحلية قد تسهم في تحسين تجارة الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري.
تخفيض مستوى التضخم: تحقيق التضخم المستهدف يعد هدفًا هامًا للسياسة النقدية، حيث يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة القوة الشرائية للعملة المحلية.
زيادة التحويلات المالية: زيادة حجم التحويلات المالية يمكن أن تعزز من تدفق الأموال إلى البلاد وتساهم في تعزيز الاقتصاد.
رفع سعر الائتمان والخصم: رفع هذه الأسعار يمكن أن يؤثر على تكلفة الاقتراض وقرارات الاستثمار للشركات والأفراد.
توقعات الأسواق العالمية: الاعتبار بتقلبات في الأسواق العالمية والعوامل الجيوسياسية والاقتصادية الدولية هو جزء مهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية.
