الحكومة تكشر عن أنيابها وتوقف 53 ألف بطاقة تموين وغرامة 500 ألف جنيه عن هؤلاء المواطنين أعرف السبب
وقف 53 ألف بطاقة تموين، صدر قرار من جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوقف الخدمات لـ 53 ألف مواطن من صرف السماد والبطاقات التموينية، وذلك القرار جاء خلال مؤتمر صحفي، عقد على هامش جولته في داخل محافظة الفيوم اليوم.
تحذيرات رئيس الوزراء
وجاءت تحذيرات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، من تنفيذ عمليات البناء على كافة الاراضي الزراعية، وأكد علي أن الأجهزة الحكومية بالدولة، سوف تواجه المعتدين بكل أشكال الحسم، وأي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية بالدولة المصرية.
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، جاء علي هامش جولته في محافظة الفيوم، أنه يتابع بصورة شبه يومية مع وزير التنمية المحلية والمحافظين بالدولة، الموقف الرسمي لـ إزالة كافة التعديات التي تتم من قبل المواطنين على جميع الأراضي الزراعية.
وقال رئيس الوزراء، بشكل رسمي: أن هناك مواسم فهي التى تزداد فيها عمليات التعديات والبناء على الأراضي الزراعية، والتي منها قرب أي استحقاق انتخابي، حيث من المفترض أن بعض المواطنين يظنون أن الدولة ستتساهل أو تتغاضى عن عمليات البناء الغير رسمية على الأراضي الزراعية .
وقف 53 ألف بطاقة تموين و500 ألف جنيه غرامة مالية على هؤلاء:
وحول عمليات البناء على الأراضي الزراعية، فقد أكد رئيس الوزراء، في تصريحاتة، أن الأجهزة الحكومية سوف تواجه بكل الحسم أي عمليات أو محاولات للبناء على الأراضي الزراعية، وأي تعدي يأتي على الأراضي الزراعية سوف يتم إيقاف كافة الخدمات التي يحصل عليها أصحاب هذه الأراضي.
وأعلن رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، عن تنفيذ عمليات إيقاف الخدمات لصالح ٥٣ ألف مواطن مصري من صرف السماد والبطاقات التموينية المدعمة، حيث أن كل متر من الأراضي الزراعية فهو يعتبر ثروة لنا ويكلف مليارات الجنيهات لتعويضه، موضحًا أن الفترة المقبلة سوف يتم عمليات تكثيف الزيارات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك للاطمئنان على سير المشروعات ونسب تنفيذها على الأرض.
غرامات مالية تصل لنصف مليون لكل المعتدين علي الاراضي الزراعية
وأوضح مدبولي، عن تشديد الدولة المصرية، في تعديلات القوانين الجديدة، على العقوبات التي مقرر ان يتم فرضها في ذلك الشأن، من أجل أن تصل إلى الحبس وكذلك مفترض ان يتم فرض غرامات مالية كبيرة علي أصحابها، فلا تقل عن مبلغ 500 ألف جنيه مصري.