لميس الحديدي تعارض قرار الحكومة وتعلن أمام الجميع أنا ضد عقوبة حرمان المواطن من بطاقة التموين والخبز

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها، على أهمية إظهار الأحواز العمرانية، وبالإضافة إلى وجود أحوزة عمرانية جديدة، وذلك حتى تتمكن الحكومة، من محاسبة المعتدين.

ماهو قرار الحكومة الذي عارضته لميس الحديدي ؟

وقد واصلت الاعلامية لميس الحديدي، عبر برنامجها كلمة أخيرة الذي يقدمه من خلال شاشة ON، قائلة لازم نلاقي بشكل فوري، البدائل المختلفة لأهالي الريف قبل أن نقوم بمحاسبتهم على عمليات التعدي على الأراضي، ولابد من إظهار الأحوزة العمرانية. وسواء من خلال البدائل بقت ظهير صحراوي أو من خلال أماكن أخرى ولكن السؤال هنا لو معملناش كده فكدة الناس دى هتعيش إزاي ؟ وهناك فيه زيادة سكانية ومفيش أي أحوزة عمرانية، وبالتالي سوف نحتاج قبل أن نحاسب ونعاقب المواطنين أن يكون لدينا احوزة عمرانية وبدائل لهذا التوسع العمراني.

وأكملت لميس، قائلة: والعنصر الثالث المهم في ذلك الموضوع، وإذا كان هناك العقاب القانوني بالفعل، سيكون من خلال قضية مخلة بالشرف والغرامة المالية، التى قد تصل إلى الحبس، فأنا أقولها اني ضد إلغاء بطاقة التموين، والخبز المدعم، كحد للعقوبات المطبقة وأنا شايفة ان دة يعتبر عقاب قاسي للأسرة كلها مش لشخص واحد، وبالتالي بدلاً من معاقبة ذلك الشخص المعتدي على أراضي الدولة، فيتم معاقبة الأسرة الكاملة في الوقت الصعب الذي نمر به .

ماذا طلبت لميس الحديدي من الحكومة

وطالبت لميس الحديدي من الحكومة، بإعادة النظر في العقوبات التى تخص الاعتداء على الأراضي الزراعية، وأن لا يكون أحد العقوبات فهو الحرمان من بطاقة التموين، والخبز المدعوم من الحكومة، قائلة : أنا مش ضد وجود العقوبة ولكن هناك عقوبة بالفعل بالقانون عن طريق إزالة التعديات وتحرير المحاضر والغرامة والحبس ولكن العقاب عن طريق الحرمان من بطاقة التموين، وبطاقة الخبز المدعم، فهو يعد حرمان للاسرة بالكامل في خلال الوقت الصعب، وبالتالي الأسرة في تلك الحالة سوف تحتاج إلي بطاقة التموين، والبطاقة الخاصة بدعم الخبز البلدي، ومن ثم سيكون من الصعب إلغائها، وخاصة أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، فلم تقم بفتح إضافة المواليد الجدد، بالوقت الراهن، ودي تعتبر عقوبة مزدوجة للأسرة .