القرار صدر رسميا 50 جنيه للمتر قانون التصالح يفجر مفاجأة قوية تسعد ملايين المواطنين
ينتظر الملايين من المواطنين بفارغ الصبر إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء بعد التعديل الذي تم إجراؤه، وذلك فور موافقة مجلس النواب عليه. يأتي هذا بعد أن وافقت لجنة برلمانية مشتركة في البرلمان أمس على التعديلات الجديدة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
تتيح التعديلات الجديدة العديد من التسهيلات في قانون التصالح في مخالفات البناء الذي قدمته الحكومة، بما في ذلك إتاحة الفرصة للمواطنين الذين تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم. يمكن لهؤلاء المواطنين الآن تقديم تظلماتهم إلى الجان التظلمات المعنية، حتى وإن لم يكن قد انقضى المدة المحددة للتظلم منها. ويمكن تقديم هذه التظلمات وفقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا اعتبارًا من تاريخ بدء سريان لوائح التنفيذ الجديدة.
تعديلات جديدة في قانون التصالح
أقرت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة تحديد سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بنفس الأسعار المعتمدة وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، والتي تم تعديلها بما يتناسب مع التخفيضات الجديدة.
وفقًا للقانون الذي صدر في عام 2019 وتم تعديله في 2020، فإن أسعار التصالح على مخالفات البناء تأتي على النحو التالي:
يصدر القرار الخاص بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بناءً على قيمة سعر المتر لكل منطقة، بناءً على المستوى العمراني والحضري وتوفر الخدمات، مع عدم تقل قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا تزيد عن ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاستناد إلى توجيهات اللجان المشار إليها في المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019.
يتم سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة. ويحق لرئيس مجلس الوزراء منح تخفيض يصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح في حال السداد الفوري.
يمنع أداء باقي مقابل التصالح على أقساط تزيد على خمس سنوات، مع فرض عائد لا يزيد عن 7%، وذلك إذا تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات. يتم احتساب هذا العائد وفقًا للوائح التنفيذية أو القانون، مع مراعاة الخصم الذي تم سداده سابقًا في القرارات القضائية المتعلقة بالمخالفات.