الفيديو : مفاجأة حلوة من الحكومة وهدية للراغبين فى البناء وتعديلات جديده قى قانون التصالح فى مخالفات البناء
وافقت اللجنة المشتركة للإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في اجتماعها أمس الخميس، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والذي يجيز التصالح في مخالفات البناء التي حدثت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات التي تشتمل على الضوابط الآتية:
تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لديها مخططات تفصيلية معتمدة.
التعديات التي تحدث على خطوط التنظيم المعتمدة، فيما يتعلق بالتعديات التي تحدث قبل اعتماد خط التنظيم، أو التي تحدث على شوارع التخطيط غير المنفذة على الطبيعة.
مخالفة حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، بشرط وجود اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويستثنى من شرط الاتفاق المذكور أعلاه انتهاك حقوق الارتفاق لجميع أصحاب حقوق الارتفاق.
ماهى المخالفات التي ترتكب ضد المباني
المخالفات التي ترتكب ضد المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفقاً للشروط التالية :
أ. أن تكون المخالفات قد حدثت قبل إدراج البناء أو المنشأة في قائمة المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز.
ب- ألا تتضمن المخالفة زيادة أو إضافة على العقار المقيد في سجل الحصر.
ج - أن لا تكون المخالفات مؤثرة على المبنى أو تؤدي إلى فقدان تسجيله في سجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الثقافي.
الجرائم التي ترتكب في العقارات الواقعة ضمن حدود المناطق ذات القيمة المميزة التي يحددها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتطوير العمراني وفقاً لقانون البناء المذكور ووفقاً للشرطين التاليين:
أ. يجب ألا تؤثر الانتهاكات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه ووفق الشرطين الآتيين:
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الثقافي.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقاً لقانون الطيران المدني، بشرط ألا يؤثر ذلك على الحركة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني عليه، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع الجوي بالدولة إذا وافقت عليها وزارة الدفاع.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تمت الموافقة على طلب تقنين الاستيطان وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
تعديل استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، على ألا يتعارض الاستخدام المراد التوفيق معه مع الاستخدامات المصرح بها في المنطقة.البناء خارج النطاق العمراني المعتمد في الحالات التالية:أ. الحالات المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
ب. المشاريع الحكومية ومشاريع النفع العام.
ج- الجزر التي تقام بالقرب من المناطق العمرانية للمدن والقرى وملحقاتها، بناء على اقتراح الوزير المسؤول عن الزراعة واستصلاح الأراضي وبموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الجرائم المنصوص عليها في هذا الوصف. المنجزة، أي الكتل التي تستفيد من المرافق الأساسية، والتي يشغلها نشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مناطق فقدت طاقتها الزراعية حتى تاريخ التصوير بتاريخ 30 سبتمبر 2022، بناء على تقرير صادر عن الأجهزة المختصة في الدولة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.