في الوقت الحالي، تقوم لجان الأصول والخصوم في العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرفي المحلي بدراسة شاملة لإمكانية إصدار شهادة ادخار جديدة، ومن المتوقع أن تكون هذه الشهادة بفائدة مرتفعة بنسبة تصل إلى حوالي 35%.

توقعات بطرح شهادة ادخار لمدة عام بأعلي عائد

يُتوقع أن تكون مدة سريان الشهادة الإدخارية الجديدة لمدة سنة كاملة، وقد يكون الاتجاه الأقرب في الوقت الحالي هو إصدار شهادة ادخار بفائدة مرتفعة لمدة سنة واحدة.

طرح شهادة ادخار ذات عائد 35%

تعتبر هذه الخطوة أمرًا ذا أهمية بالغة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حيث قد تلعب هذه الشهادة دورًا حيويًا في تحفيز الاستثمار وتوجيه السيولة نحو العملة المحلية. من الممكن أن تكون هذه الشهادة فعّالة في تحفيز المواطنين الذين يمتلكون فوائض نقدية للاستثمار في الاقتصاد المحلي، وقد يتوقف التهور والجشع في سوق العملات السوداء نتيجة لهذه الخطوة.

البنك المركزي يصدر شهادة استثمار جديدة

كما يُتوقع أن يؤدي إصدار الشهادة الإدخارية الجديدة إلى تعزيز السيولة في السوق المحلية، وبالتالي، يشهد البنك المركزي تحسينًا في موقف العملة المحلية. يمكن أن يعيد هذا الإجراء جزءًا كبيرًا من القيمة المالية للعملة المحلية، ويعزز قوتها الاقتصادية في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة.

ما هو الهدف من طرح شهادة ادخار بعائد 35% ؟

الهدف من إطلاق شهادة الادخار الجديدة بعائد 35% هو جذب أكبر قدر من السيولة المالية في السوق المصرفية. يهدف ذلك إلى استغلال وجود السيولة والأموال لدى المواطنين، حيث من المتوقع أن يحدث اقبال مستمر على شراء الدولار من السوق السوداء هذا بدوره، قد يؤدي إلى زيادة في سعر العملة الأمريكية فوق الحد المعتاد، كما حدث في الأيام السابقة، خاصة يومي الخميس والجمعة الماضية.

تدخل عاجل من البنك المركزي لحل أزمة سعر الدولار بالسوق السوداء

بالنسبة للبنك المركزي، يعمل حاليًا على تنفيذ خطة دقيقة لاحتواء السوق السوداء للدولار. وكجزء من هذه الخطة الجديدة، قام محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، بعقد اجتماع مع ممثلين عن البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية. خلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة عدة إجراءات قاسية تهدف إلى توفير المزيد من السيولة الدولارية.

وفي إطار هذه الجهود، تم التداول في مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى حصر المضاربين وتوجيه ضربات قاضية إلى التجار الجشعين في سوق الدولار السوداء.

كما نوقشت قرارات جريئة تعتزم البنك المركزي إصدارها في الأيام القليلة المقبلة، بهدف ضبط إيقاع سوق الصرف والقضاء على فوضى السوق السوداء التي تسود حاليًا، والتصدي لها فورًا.